علی طیب نیا، افزود: توفیقات دو سال گذشته دولت حاصل هماهنگی دو بال سیاست و اقتصاد بود و اگر در عرصه سیاسی حق ما در زمینه هسته ای به رسمیت شناخته شد به علت موفقیت ما در عرصه اقتصادی بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به وابستگی شدید ایران به نفت و اعمال تحریم های بی سابقه به کشور، گفت: با سیاست های اعمال شده آثار ناشی از تحریم ها به خوبی مدیریت شد.
وی با اشاره به سیاست دولت برای کنترل تورم و رونق اقتصادی، اظهار داشت: در سال ۹۳ در چهار دوره سه ماهه پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودیم که این مسئله از نظر علمی به معنی خروج از رکود بود.
طیب نیا با بیان اینکه از نیمه دوم سال گذشته آثار کاهش قیمت نفت را پیش بینی می کردیم، گفت: در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که در تحریم هست و با چالش های مختلفی روبروست دولت باید شاخص هایی را رصد و پیش بینی های لازم را اعمال کند و براساس آنها سیاست های مناسب را به اجرا بگذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته نامه هایی را برای مسئولان کشور از جمله رئیس جمهور فرستادیم، گفت: هدف از ارسال این نامه ها توضیح سیاست های خودمان بود و براین اساس نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور امری متعارف است.
طیب نیا با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهور به رشد اقتصادی، تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و بازار سرمایه، گفت: نامه اخیر را چهار وزیر مرتبط با بازار سرمایه به رئیس جمهور نوشتند که ناظر بر بازار سرمایه کشور است.
وی با تأکید بر اینکه وزارتخانه های مرتبط مسائل مربوط به بازار سرمایه را در دو سال گذشته همواره رصد و پیش بینی کردند، افزود: نامه اخیر درخواست بخشی از دولت که با بازار سرمایه مرتبط است از رئیس جمهور است که براساس خواسته خود رئیس جمهور تنظیم شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از هماهنگی و نزدیک شدن به توافق وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت برای رسیدن به نرخ واحد برای خوراک واحدهای پتروشیمی خبر داد.
طیب نیا با انتقاد از عده ای که در پی زیر سؤال بردن موفقیت های دولت هستند، گفت: موفقیت دولت موفقیت ملت است.
وزیر اقتصاد افزود: از دو سال پیش زمزمه هایی در این زمینه شنیده شد که در تیم اقتصادی دولت شکاف وجود دارد در حالی که بیشترین هماهنگی و انسجام در میان تمام دولتها در تیم اقتصادی این دولت دیده می شود.
وی همچنین در پاسخ به برخی خبرها مبنی بر لغو جلسه شورای پول و اعتبار به خاطر انتشار نامه چهار وزیر، افزود: این مسئله صحت ندارد و دولت در حال رسیدگی به احکام برنامه ششم است و جلسه فردا و چهارشنبه این احکام بررسی و تصویب خواهد شد.
طیب نیا با تأکید بر اینکه سیاست دولت برای مقابله با تورم همچنان ادامه می یابد به منفی شدن نرخ تورم در تیر و مرداد امسال اشاره کرد و افزود: این مسئله نشان می دهد احتمال اینکه حتی تا پایان امسال نرخ تورم کشور یک رقمی شود نیز وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش شش درصدی منابع بودجه در شش ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به علت کاهش قیمت نفت، افزود: با این حال وضعیتی که ما در اقتصاد ایران می بینیم نشان می دهد شاخص مقاومتی اقتصاد ما در مقایسه با قبل وضعیت مناسب تری دارد و حتی بالاتر رفته است.
طیب نیا با اشاره به کاهش سهم نفت از ۸۰ به ۳۵ درصد در بودجه سال گذشته دولت، گفت: در همین سال شاهد افزایش ۹۸ درصدی نرخ سود شرکت های دولتی و ۶۸ درصدی درآمدهای گمرکی بودیم و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم در طرح های عمرانی هزینه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه هم اکنون در مرحله توافق با ۱+۵ هستیم ولی عملاً تحریم ها هنوز برداشته نشده است، گفت: مردم چون پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک تحریم ها حذف می شود و در پی آن قیمت کالاهای بادوام کاهش خواهد یافت، اقدام به خرید نمی کنند و این یکی از کاهش دلیل درخواست برای کالاهای بادوام است.
طیب نیا گفت: به خاطر اینکه قیمت ها هم اکنون در حداقل ممکن است الان بهترین زمان ممکن برای خرید در بازار سهام و کالاهای بادوام است.
وی با بیان اینکه در سه ماه گذشته بسته جدید مقابله با رکود با توافق تیم اقتصادی دولت تهیه شد، گفت: رئیس جمهور هفته آینده این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرای این سیاست ها و با توجه به گشایش های پیش رو آینده روشنی در اقتصاد ایران خواهیم داشت.
طیب نیا با اشاره به اینکه ما منتظر تصمیم مجلس درباره برجام هستیم، افزود: طرف مقابل تصمیم شان را در این باره گرفته اند و در صورت تصویب مجلس و بر اساس برجام باید اتفاقهایی بیفتد و طبیعتاً یک ماه پس از آن شاهد رفع تحریم ها خواهیم بود.
وی گفت: پس از رفع تحریم ها امکان افزایش فروش نفت و حتی پیش فروش آنرا خواهیم داشت و بسیاری از منابع ما آزاد خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی ما این است که با این گشایش ها از اواخر امسال شاهد بهبود ملموس در وضعیت اقتصاد کشور خواهیم بود.
طیب نیا با اشاره به ورود هیات های تجاری به کشور و تمایل آنان برای حضور در بازار ایران، افزود: ما همواره به این طرف ها تأکید کرده ایم که در پی تأمین مالی برای واردات نیستیم و منابع مالی خارجی باید به صورت سرمایه گذاری مستقیم در بخش های پیشرو در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.
وی تصریح کرد: دولت مصمم است که سیاست های اقتصادی مقاومتی را در شرایط پساتحریم هم ادامه دهد و معتقد است که گشایش ها نباید به افزایش واردات بینجامد.
وی با اشاره به رشد اقتصادی بالا در کاهش آسیب پذیری نسبت به تکانه های خارجی اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: در صورت لغو تحریم ها می توانیم تا یک میلیون بشکه به صادرات نفت اضافه کنیم و در آن صورت درآمد نفتی کشور دو برابر می شود.
طیب نیا با بیان آنکه علاوه بر این با لغو تحریم ها هزینه های مبادلاتی سنگینی که براثر تحریم ها به کشور تحمیل شده به شدت کاهش می یابد، اضافه کرد: در دوران پساتحریم بنا داریم از فرصتهای ایجاد شده برای تحکیم پایه های تولید استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: تلاش ما آن است تا با وابستگی بودجه دولت به نفت باز هم کاهش یابد تا به صفر برسد و سهم درآمدهای ارزی کشور از نفت را به حداقل برسانیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: آنچه در بازار ارز برای ما مهم است ثبات آن است تا آینده بازار برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد و در این راه مدیریت ما در این چارچوب است که نوسانات نرخ ارز محدود باشد.
وی با بیان آنکه دولت در دو سال گذشته در یک نبرد تمام عیار اقتصادی بوده است، گفت: از فعالان اقتصادی می خواهیم که در این راه به دولت کمک کنند.