«علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه جمعه، هشتم آبان ماه ۱۳۹۴، در حاشیه ی پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته با اشاره بر لزوم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بار دیگر بر ضرورت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مورد نیاز تاکید کرد.
جنتی در حالی این سخنان را مطرح کرد که پیش از آن آیین نامه ی اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بالاخره پس از ۵ سال که از ابلاغ آن به دولت می گذشت، در اوایل تیر ماه امسال در دولت تدبیر و امید به تصویب رسید.
این اتفاق، نویدبخش تحقق یکی دیگر از وعده های انتخاباتی «حسن روحانی» رییس دولت یازدهم است و می تواند روزنه ی امیدی در مسیر شفافیت هرچه بیشتر عملکرد موسسه ها و نهادهای دولتی باشد؛ چراکه با اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی عمومی به اطلاعات نگهداری شده نزد دولت امکان پذیر خواهد شد.
بر اساس قانون یاد شده، دستگاه های دولتی موظف هستند تا پاسخگوی درخواست شهروندان برای دریافت اطلاعات غیرطبقه بندی شده ی مرتبط با فعالیت خود باشند.
گفتنی است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در ششم بهمن ماه ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد اما اجرایی شدن این قانون به علت های گوناگون که شاید قانون گریزی و عدم شفافیت در کارکرد نهادهای دولتی در دولت دهم یکی از آن ها باشد، سال ها مسکوت گذاشته شد.
تصویب آیین نامه ی اجرایی قانون یاد شده از سوی دولت یازدهم و ابلاغ آن به نهادها و سازمان های دولتی اما می تواند گام نخست در مسیر رسمیت بخشیدن به حق شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات باشد؛ حقی که با بی توجهی و پشت هم اندازی دولت قبل، از شهروندان ایرانی گرفته شده بود.
در همین پیوند به نظر می رسد، دولت اعتدال مسیر دیگری را درپیش گرفته است. دولت تدبیر و امید همانگونه که در شعارهای انتخاباتی اش تاکید داشت، سعی دارد مانند بیشتر نظام های دموکراتیک و مردم سالار بیش از پیش حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسد و برای حفظ منافع یک اقلیت یا یک جریان و جناح سیاسی، حقوق ملت را پایمال نکند.
تصویب و ابلاغ آیین نامه ی اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم، هیات وزیران را موظف کرده است که ذخیره های اطلاعاتی خود را از سال نخست ابلاغ مصوبه به تدریج در سه سال با تبدیل به رقم، در دسترس شهروندان و کاربران قرار دهد.
تعهد دولت روحانی به رعایت حقوق شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات در بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید آشکار بود. در این بند رییس دولت متعهد شده است: حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ در ارایه ی اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.
روحانی در حالی در منشور اخلاقی دولت خود بر اهمیت شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تاکید دارد که در میثاق های دولت های پیشین به ویژه ۲ دولت قبل، شفافیت اطلاعاتی از اهمیت و جایگاهی برخوردار نبود.
نگاهی بر میثاق دولت های نهم و دهم نشان می دهد که این دولت ها از زمان روی کار آمدن به هیچ عنوان خود را در برابر شهروندان پاسخگو نمی دانستند؛ چراکه خبری از تاکید بر قانون، اعتدال و دوری از تندروی، دوری از دروغ، شفافیت و تعامل با شهروندان در میثاق نامه ی آنان وجود نداشت.
دولت یازدهم اما از همان ماه های نخست از روی کار آمدن خود، شهروندان را در مرکز توجه قرار داد و با تدوین منشور حقوق شهروندی و انتشار و ابلاغ آن به نهادها و سازمان های دولتی برای اجرایی شدن این منشور اراده ی خود را برای احقاق حقوق شهروندان در همه ی زمینه ها روشن ساخت؛ چراکه در این منشور نیز بر حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تصمیم های نهادهای عمومی در حوزه ی قوه ی مجریه تاکید شده است.
طبق بند نوزدهم از اصل سوم این منشور، شهروندان ایرانی باید به همه ی قوانین و مقررات، تصمیم های نهادهای عمومی در حوزه ی قوه ی مجریه و مرتبط با شئونات زندگی خویش در حدود قوانین، در صورتی که برخلاف امنیت ملی نباشد، دسترسی آزاد داشته باشند و هیچکس نمی تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات به وجود آورنده ی حق و تکلیف ایشان محدود کند.
با این توضیحات اما عملکرد آینده ی مسوولان و نهادهای دولتی نیز در مسیر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تعیین کننده است. رفتار آینده ی دولت می تواند درستی قضاوت ها و پیش فرض های مربوط به اراده ی راسخ دولت یازدهم در احقاق حقوق شهروندی را به اثبات برساند، مسیر انتقادهای بعدی را مسدود سازد و مهر تاییدی بر عزم جزم دولت تدبیر و امید در به رسمیت شناختن حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات باشد.
دولت یازدهم تاکنون کوشیده است بیشتر وعده های انتخاباتی خود را تحقق بخشیده و به عرصه ی عمل برساند. پایان چالش ۱۰ ساله ی هسته یی نمونه ی ارزشمندی از تلاش دولت برای تحقق وعده های خود است. در این مسیر نیز لازم است دولت با درنظر گرفتن ضمانت های اجرایی سرسخت، نهادهای دولتی و عمومی را در مسیر شفاف سازی فعالیت های خود و اطلاع رسانی به شهروندان، به رعایت بی چون و چرای قانون موظف کند.
بی شک اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می تواند بیش از گذشته دولت و نهادهای عمومی را پاسخگو ساخته و زمینه های انتخاب آگاهانه ی شهروندان را فراهم کند.
همچنین اجرای درست و بی کم و کاست قانون بیان شده در نهادهای دولتی و عمومی، بستری برای نظارت عمومی ایجاد خواهد کرد و به کشف و رویارویی با فساد اداری و دولتی منجر خواهد شد. امید می رود که با این ساز و کار ارتشا، واسطه گری و رفت و آمدهای غیر ضرور از موسسه ها و نهادهای عمومی و دولتیِ مشمول قانون، رخت بر بسته و پاسخگویی در صدر امور آنها قرار گیرد.
*از:مهتاب افشین نسب (گروه پژوهش و تحلیل خبری)