نظارت بر طیف گسترده اصناف با نیروهای محدود سازمانی می تواند برخی نارضایتی ها در میان مصرف کنندگان را به دنبال داشته باشد اما در نقطه مقابل آن، درگیر کردن مردم در مقوله نظارت، راه حلی مفید برای رفع هر گونه مشکل احتمالی در محدوده بزرگی به نام بازار و اصناف است.
کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند هر چند قانون، نهادهای متنوع نظارتی را برای تامین حقوق مصرف کنندگان در بازار پیش بینی کرده است، اما واسپاری ‘نظارت’ به مردم می تواند نتایجی به مراتب بهتر در این حوزه حساس از منظر افکار عمومی به دنبال داشته باشد.
با این رویکرد، ایرنا – مرکز آذربایجان شرقی میزگردی با عنوان ‘راهکارهای جلب مشارکت های مردمی در نظارت بر بازار’ را با شرکت جمعی از مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی و کارشناسان امر برگزار کرد که ماحصل آن در زیر می آید:

*** نظارت اجتماعی نیازمند ارتقا سطح آگاهی مصرف کنندگان است
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این میزگرد گفت: جلب مشارکت های مردمی از طریق امور ناظران افتخاری و افزایش نظارت مردم از طریق تشکل های صنفی نیز پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا ‘ اسماعیل عطاپور’ افزود: نظارت اجتماعی تک تک مصرف کنندگان به شرط افزایش آگاهی آنان در این زمینه، راهبردی اساسی به شمار می رود.
وی گفت: در این استان حدود ۱۳۰ هزار واحد صنفی و تعداد زیادی واحد صنعتی فعال وجود دارد و تحقق حق و حقوق کامل مصرف کنندگان با ۲۳۸ ناظر رسمی و تلاشگر این سازمان، می تواند با انتظار مصرف کنندگان فاصله داشته باشد.
یک جامعه شناس تبریزی نیز گفت: مشارکت های مردمی در قالب سازمان های غیردولتی در ایران ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد و ساخت و ساز مساجد در دوران پس از اسلام جلوه ای از این فعالیت مردمی است.
‘ روح الله ساعی ‘ افزود: حلقه مفقوده جلب مشارکت های مردمی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، تشکل های مردمی یا صنفی در معنای واقعی است.
وی گفت: تشکل های صنفی در زمان حاضر در بعد اقتصادی فعالیت دارند و تشکل های مردمی که باید کاملا غیر دولتی باشند در این زمینه نقش چندانی ایفا نمی کنند.
وی افزود: نظارت اجتماعی مردم بر بازار نیازمند توسعه روزافزون تشکل های مردمی در معنای واقعی آن و فرهنگ سازی برای جلوگیری از سوء استفاده افراد سود جو است.
نایب رئیس اول اتاق اصناف آذربایجان شرقی نیز معتقد است علاوه بر ۱۳۰ هزار واحد صنفی شناسایی شده در این استان، حدود ۲۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب وجود دارد.
به گزارش ایرنا ‘ محمدعلی شریعت زاده’ افزود: اتاق اصناف در تمامی شهرستان ها نیز فعال بوده و ۸۰ اتحادیه به صورت انتخابی منافع صنفی را دنبال می کنند.
وی گفت: اتحادیه های صنفی بار بزرگی را از دوش قوه قضاییه بر می دارند و حدود ۹۰ درصد از مشکلات و شکایت های مردمی در حوزه بازار، از طریق این اتحادیه ها مرتفع می شود.
وی افزود: اصناف نقش مهمی در اقتصاد دارند و اگر رقابتی سازنده بین آنان ایجاد شود، نیازی به نظارت و بازرسی وجود نخواهد بود.
به گفته وی نظارت و بازرسی از نظر بازار مقطعی بوده و در فضای سالم رقابتی، نرخ را مردم تعیین خواهند کرد، اما افزایش آگاهی مردم حتی در همین زمینه هم راهگشا است.

*** برندسازی در جلب اعتماد مصرف کنندگان تاثیرگذار است
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از برندسازی به عنوان یکی از راه های تامین حقوق مصرف کنندگان و فراهم کردن فرصت برخورداری آنان از کالای باکیفیت و رقابتی نام برد و گفت: برند سازی در اعتماد آفرینی و توسعه کیفیت بازار تاثیرگذار بوده و نقش مهمی در مقوله نظارت بر بازار دارد.
‘اسماعیل عطاپور’ افزود: در زمان حاضر برندهای خارجی در کشور رونق یافته و برخی از اجناس تولید داخل با برند خارجی عرضه می شود؛ به همین منظور برند سازی اجناس داخلی نیازمند فرهنگ سازی است.
وی با اشاره به ضرورت قیمت گذاری برای برخی از خدمات گفت: باید پذیرفت که امروزه نرخ گذاری در حال منسوخ شدن است و در بیشتر موارد در خدماتی چون خدمات آرایشگاهی و غیره کاربرد دارد.
جامعه شناسی تبریزی نیز در این ارتباط اظهار داشت: اگرچه برندسازی در تنظیم بازار نقش مهمی دارد اما تا زمان حاضر برندهای معروف داخلی در بازار ایجاد نشده است.
‘ روح الله ساعی ‘ افزود: بیشتر برندهای ایرانی در حد نشانه مانده و به فهم مشترک بین افراد جامعه تبدیل نشده است؛ برندسازی نیازمند پشتیبانی دولتی از طریق ایجاد فضای سالم رقابتی است.
وی گفت: تولیدکنندگان برجسته داخلی باید از طریق رسانه به افکار عمومی معرفی شوند اما دولت نیز باید در این امر همکاری کند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف آذربایجان شرقی نیز می گوید تحریم ها و رکود اقتصادی طی سال های گذشته به برند سازی ضربه زد.
‘ محمدعلی شریعت زاده’ افزود: بدون حمایت های دولتی، برندهای آذربایجان شرقی در زمینه های شیرینی و شکلات، پوشاک، طلا و جواهر، فست فود و غیره به وجود آمده است اما در برخی موارد این کالاهای مرغوب تولیدی در داخل استان جهت عرضه با قیمت بالاتر با مارک های خارجی به بازار وارد می شود.
وی گفت: شناسایی ۱۰۰ برند برتر استان از دو سال گذشته آغاز شده اما برخی از این تولید کنندگان نگاه چندان مثبتی به برند سازی به علت افزایش میزان مالیات ندارند.

*** مکانیزه سازی صندوق های فروش راهکاری برای نظارت بر بازار
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از مکانیزه کردن صندوق های فروش اصناف و بازاریان به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تامین حقوق مصرف کنندگان و تحقق اهداف نظارت بر بازار یاد کرد و افزود: استفاده از ساختارهای فنی مانند صندوق مکانیزه، راهکاری برای نظارت بر بازار است.
‘ اسماعیل عطاپور’ افزود: با استقرار صندوق های مکانیزه در مراکز عرضه، گرانفروش با پرداخت مالیات بیشتر مواجه شده و شبکه توزیع اصلاح می شود.
وی گفت: ایجاد مجتمع های بزرگ به جای اصناف کوچک نیز می تواند موضوع نظارت بر بازار را تسهیل کند اما همین مقوله نیز نیازمند فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان است.
وی افزود: خرید از مجتمع های بزرگ می تواند زمینه تفریح و شادمانی خریداران را فراهم سازد.
جامعه شناسی تبریزی گفت: مکانیزه سازی صندوق های فروش اعتماد اجتماعی را افزایش می دهد و راهکاری مناسب برای نظارت بر بازار است.
‘ روح الله ساعی’ افزود: عدم تمایل اصناف به مکانیزه سازی به دلایل مختلف از جمله فرار از پیچیدگی های تکنولوژیکی و افزایش مالیات طبیعی است.
نایب رئیس اول اتاق اصناف آذربایجان شرقی نیز گفت: استقرار صندوق های مکانیزه در بازار با مشکلاتی زیرساختی مواجه بوده و نیازمند مدیریت واحد شهری است.
‘ محمدعلی شریعت زاده’، افزود: با وجود مشکلات عدیده مکانیزه سازی در تبریز فاز به فاز در حال اجرا بوده و امسال ۱۸ هزار واحد صنفی به این صندوق ها مجهز می شوند.
وی گفت: موضوع ارسال اظهارنامه مالیاتی منوط به استقرار صندوق های مکانیزه فروش می تواند اصناف را وادار به این اقدام کند اما برخی زیرساخت های شهری نیز باید توسعه یابد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف آذربایجان شرقی همچنین از توسعه به حدا و اندازه واحدهای صنفی به عنوان یکی از اصول منافی تامین حقوق مصرف کنندگان نام برد و گفت: شهرداری تبریز بدون توجه به تعداد مغازه های این شهر و استانداردهای جهانی نسبت به صدور مجوز احداث واحد تجاری اقدام می کند.
‘محمدعلی شریعت زاده’ افزود: استاندارد احداث مغازه به ازای هر ۳۵ خانوار، یک دهنه است اما در تبریز به ازای هر ۵ یا ۶ نفر یک مغازه وجود دارد بنابراین تعدد مغازه ها نظارت را با مشکل مواجه می کند.
وی گفت: حرکت به سوی ایجاد مجتمع های بزرگ تجاری بسیاری از مشکلات نظارت بر بازار را مرتفع می کند و همین موضوع باید در بین مردم ومسئولان اطلاع رسانی شود.
گفتنی است در زمان حاضر از هر ۱۰۰ بازرسی از سوی بازرسان رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت به تشکیل پنج پرونده منجر می شود.