نمایندگان مجلسی که قرار است طی چهار سال پیش رو در راس امور قرار گیرند و خبرگانی که مسوولیت سنگین انتخاب رهبری را برعهده دارند، بیش از شعارهایی که تحقق آن ها اغلب با دشواری های بسیاری روبرو است به برنامه ای دقیق، کارآمد، قابل اجرا و همخوان با اهداف و منافع کشور و نیازهای موکلان خود نیاز دارند.

شرح و اعلان آگاهی از چالش ها و مشکلات کلان کشور و حوزه های انتخابیه، بیان سابقه و کارنامه فعالیت ها و مسوولیت های گوناگون، توصیه و دعوت به حضور گسترده مردم پای صندوق های رای، معرفی برنامه های فردی، حزبی یا جناحی برای نقش آفرینی در قوه قانونگذاری کشور و گاه حمله به رقیبان و انتقاد از مسوولان اجرایی یا نمایندگان کنونی، بخش عمده ای از فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پیش رو را تشکیل می دهد.
در این میان، گاه شعارها و وعده های انتخاباتی نسبت به دیگر بخش های فعالیت تبلیغاتی نامزدها فربه تر و برجسته تر به نظر می رسد؛ شعارهایی که در بسیاری موارد با برنامه و دستورکارهای اعلانی نامزدهای نمایندگی مردم همسان پنداشته می شود و اغلب شعارپیشگی جای برنامه مندی را می گیرد.
با توجه به زمان اندک باقی مانده تا انتخابات و لزوم دستیابی رای دهندگان به گزینه اصلح از میان نامزدهای گوناگون چند نکته لازم به یادآوری است:
۱- همچنان که اشاره شد، شعار و برنامه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ۲ مقوله جداگانه با تعریف های مشخص هستند که اغلب با یکدیگر همسان شمرده می شوند. در این میان، شعار تنها تیتر یا عنوان مجموعه ای از راهکارها است که نامزدهای انتخاباتی برای دستیابی به اهدافی معین و پاسخگویی به اصلی ترین نیازهای حوزه انتخابیه و در سطح کلان تر کشور، آن را برمی گزینند و تبلیغ می کند. به عنوان مثال جریان اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم شعار «معیشت، امنیت و پیشرفت» را برگزید و اعضای ائتلاف اصولگرایان به صورت فردی یا فهرستی این شعار را بر تارک آگهی ها و برنوشته های تبلیغاتی خود نشاندند.
به رغم اعلان شعارهایی از این دست و بیان بایسته های رسیدن به اهداف مطرح در شعارها، نامزدها کمتر از برنامه های خود یا به عبارتی نقشه راه اهداف یادشده سخن می گویند؛ نقشه راهی که همه اجزای آن باید پیوندهای منطقی را با هم و نیز واقعیت های کشور و مقدورات و محذورات نمایندگان برقرار سازند. در شرایط نبود یا ضعف برنامه است که وعده به عنوان پشتوانه تحقق شعارها مورد توجه برخی نامزدها قرار می گیرد و تا زمان رای گیری به شکلی گسترده پراکنش می یابد.
۲- مساله شعارها و وعده های انتخاباتی و تحقق آن همواره از مهمترین دغدغه های مسوولان کشور به ویژه رهبر انقلاب بوده است. رهبری در سخنرانی واپسین روز دی ماه امسال در جمع دست اندرکاران برگزاری انتخابات تصریح کرد: بعضی از نامزدها وعده هایی به مردم می دهند که خودشان هم می دانند از دست آن ها ساخته نیست. شما که نمی توانی این وعده را عملی کنی، چرا به مردم وعده می دهی؟ چرا مردم را امیدوار می کنید به چیزی که می دانید نخواهد شد؟ گاهی وعده های غیر قانونی می دهند. [می گویند] فلان عمل را انجام می دهیم درحالی که می دانند آن عمل خلاف قانون است یا خلاف قانون اساسی است یا خلاف قانون عادی است. … شعارهای غیر قانونی ندهند. با مردم صادقانه باید برخورد کرد.
۳- همچنان که از این رهنمودها بر می آید، گروهی از نامزدها بدون آگاهی یا توجه به واقعیت های کشور و حوزه انتخابیه خود، بی ارتباط یا در تعارض با اسناد بالادستی در کشور چون برنامه های توسعه، صرف نظر از اینکه قانون بودجه ای در کشور وجود دارد و برکنار از اینکه هر طرح کلان عمرانی در چارچوب های مشخص مدیریت و برنامه ریزی کلید می خورد و به اجرا در می آید وعده هایی می دهند که در مرحله گفتار نیز با اما و اگرهای بسیای رو برو است. از جمله می توان به وعده هایی چون ایجاد منطقه آزاد تجاری، تاسیس فرودگاه، احداث راه آهن، کلنگ زدن کارخانه ها و صنایع بزرگ و … در حوزه های انتخابیه اشاره کرد.
این چالش و آسیب انتخاباتی بیشتر در حوزه شهرهای کوچک به چشم می آید؛ حوزه هایی که به دلیل توزیع ناهمگن امکانات و زیرساخت های اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و … با مشکلات و نیازهایی متفاوت با شهرهای بزرگ دست و پنجه نرم می کنند. در کلانشهرها به دلیل وجود گرایش بسیاری از شهروندان به رای دهی بر اساس الگوی فهرست گروه ها و جریان های مختلف، آسیب وعده ها و شعارهای غیرقابل تحقق کمتر رخ می نماید. با این حال، شمار بالایی از نامزدها در شهرهای کوچک به رقابت می پردازند و بیشتر نمایندگان از حوزه هایی به جز پایتخت و چند کلانشهر به مجلس راه می یابند.
۴- در غیاب احزاب کارآمد به عنوان نهادهای منسجم و کارگزاران فرایندهای سیاسی، جریان های مختلف در ایران با فهرست های انتخاباتی گام به میدان رقابت نهاده اند و همچنان که گفته شد این مساله تا حدی آسیب های مربوط به اعلان وعده های فردی و دور از دسترس را کاهش داده است. با این حال ضعف برنامه مندی در فعالیت های انتخاباتی افراد و جریان های گوناگون برای ورود به مجلس به شکلی آشکار به چشم می خورد.
به باور برخی ناظران، انتقادی که برخی چهره های اصولگرا از فهرست ۳۰ نفره اصلاح طلبان در تهران عنوان داشته اند و نبود کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان را در این فهرست برجسته ساخته اند، صرف نظر از چالش های اصلاح طلبان بابت ردصلاحیت بسیاری از چهره های شاخص این جریان، گویای بخشی از یک واقعیت است و آن اینکه در فهرست های اعلام شده- چه اصولگرا و چه اصلاح طلب- شعارهای اعلانی و از آن مهمتر برنامه های تحقق این شعارها زیر سایه رایزنی های پشت پرده برسر فهرست ها، فعالیت های تبلیغاتی و در مجموع تلاش برای کسب بیشترین کرسی ها در مجلس قرار گرفته است.
در این میان، این پرسش کمتر مورد توجه قرار گرفته است که نمایندگان پس از ورود به مجلس چه برنامه ای برای نقش آفرینی و هدایت قوه قانونگذاری کشور دارند تا اهداف کلان نظیر بایسته های سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه را محقق سازند.
آنچه مشخص است اینکه مجلس آتی باید مجموعه ای از کارشناسان و صاحبنظران هدفمند و با برنامه برای بهترین قانونگذاری ها باشد و در کنار دولت و نیز در مقام ناظر بر فعالیت های اجرایی دولت بتواند کشور را به سمت برونرفت از چالش های پیش رو و توسعه پیش برد.
**از: اعظم حمیدپور (گروه پژوهش و تحلیل خبری)