ایرنا- چند روزی است سفرهای نوروزی پایان یافته است. با این حال، نوروزها، تابستان ها و موسم های فراوان سفر در پیش است و به همین ترتیب حوادث جاده ای همچنان جان مسافران را تهدید می کند؛ تهدیدی که باید جدی تر گرفت و راه را بر آسیب زایی آن بست.
[پایان دفترِ سفرهای نوروزی امسال و پابرجایی حکایت حوادث جاده ای]

کاهش چهار درصدی حوادث جاده ای در تعطیلات نوروزی امسال خبر خوشی است که البته تلخی جان باختن ۳۸۹ تن از هموطنانمان در تصادف های جاده ای در روزهای نخست سال نو را چندان نمی کاهد. به رغم کاهش این آمار، هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم؛ فاصله ای که باید با توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، اصلاح الگوی ترافیکی و فرهنگ رانندگی، اجرای جدی قوانین رانندگی و افزایش استاندارد و ایمنی راه ها و خودروها افزایش یابد.
روزهای نخست سال نو، همیشه مجالی است تا هموطنان به بهانه آغاز فصل رویش و البته تعطیلات نوروزی دست از کار شسته و پا در راه سفر بگذارند تا غبار خستگی از جسم و جان خود بشوند؛ سفری که گاه نیمه تمام می ماند و هرگز به مقصد نمی رسد. هر ساله صدها نفر از مسافران نوروزی جان شیرین خود را در تصادف های جاده ای از دست می دهند و راهی مقصد پایانی می شوند.
خوشبختانه آمار تلفات تصادف های جاده ای در سال های گذشته رو به کاهش گذاشته است. آمار پلیس راهور ناجا کاهش بیش از ۴۰ درصدی حوادث را طی ۱۰ سال گذشته نشان می دهد. جاده های کشور در نوروز امسال هم در همسنجی با سال گذشته حادثه های کمتری را شاهد بودند. به گفته سرتیپ «تقی مهری» رییس پلیس راهور ناجا، نوروز امسال به رغم افزایش ۱۰ درصدی سفرها، تصادف های جاده ای کاهشی چهار درصدی را تجربه کرد.
با این حال، واقعیتِ وقوع ۲۹۴ تصادف و فوت ۳۸۹ تن در جاده ها تنها در طول ۲۰ روز (از ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۵) بسیار نگران کننده است و هر ذهن سالمی را به سوی یافتن راهکاری برای به حداقل رساندن حوادث اینچنینی فرامی خواند.
با توجه به اینکه راننده، خودرو و جاده همواره سه ضلع اصلی مثلث تصادف در جاده ها هستند، کاهش حادثه ها و تلفات رانندگی نیازمند ارایه و اجرای برنامه ای اصولی و مدون برای مدیریت این سه مولفه اصلی است. در این زمینه چند نکته لازم به یادآوری است.
۱- راننده به عنوان کنشگری هوشمند و پویا در تصادف های جاده ای نقش انکارناپذیری دارد. رفتار ترافیکی راننده که در بستر فرهنگ عمومی رانندگی و با تاثیرگیری از منش اجتماعی او شکل گرفته است، یکی از عامل های اصلی در تصادف محسوب می شود. بر اساس آمار پلیس راهور ناجا یکی از مهمترین عامل های تصادف های جاده ای رفتارهای پرخطری چون سرعت و سبقت غیرمجاز است که اغلب از ضعف در فرهنگ عمومی رانندگی برمی آید. برخی رانندگان به رغم آگاهی از پیامدهای فاجعه بار چنین رفتارهایی و به رغم هشدارهای پلیس و وجود جریمه های سنگین و حتی امکان توقیف خودروی متخلف باز هم مرتکب چنین تخلفاتی می شوند و جان خود و شهروندان دیگر را به خطر می اندازند.
فرهنگ سازی و نهادینه کردن الگوهای رفتار ترافیکی اصولی و درست میان رانندگان، مساله ای نیست که یک شبه حاصل شود. فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند ارایه و اجرای برنامه ای کلان و مدون میان ارکان و دستگاه های مختلف نظام است. نهادهایی چون آموزش و پرورش با همکاری نیروی انتظامی می توانند با ارایه واحدهای درسی عملیاتی و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی، رفتار ترافیکی اصولی را میان رانندگان فردا نهادینه کنند. رسانه ها هم می توانند کارویژه های اطلاع رسانی و آموزشی خود را برای تحقق این مهم به خدمت بگیرند و برای همه مخاطبان خود در گروه های گوناگون سنی برنامه های کاربردی تهیه کنند. سازمان ها و نهادهای پرمخاطبی چون شهرداری ها هم به دلیل ارتباط ملموس تر و مستقیم تر با مردم می توانند نقش بی بدیلی در این مهم داشته باشند.
سمن ها یا تشکل های مردم نهاد و غیردولتی هم می توانند در این زمینه فعال شوند و حساسیت و مسوولیت شهروندان را نسبت به رفتار ترافیکی عمومی افزایش دهند. ایجاد فرهنگ ترافیکی صحیح و نهادینه شده میان مردم، نوعی خودهدایتگری عمومی در جامعه شکل خواهد داد به گونه ای که راننده متخلف چشمان جامعه را ناظر بر عملکرد خود و قاضی رفتار ترافیکی خود خواهد دانست و بازدارندگی جامعه مانع از بروز رفتارهای پرخطر رانندگان خواهد شد.
۲- رانندگان اگرچه بخش مهمی از مسوولیت حادثه های جاده ای را بر عهده دارند اما نباید از تاثیر کیفیت و کمیت راه ها غافل شد. نبود تناسب میان تعداد خودروها و راه های استاندارد یکی از عامل های تصادف ها برشمرده می شود. بر اساس گفته «خیرالهه خادمی» معاون پیشین ساخت و توسعه راه ها در سال ۱۳۹۱، کشور ما حدود ۱۱ هزار کیلومتر آزادراه دارد اما با توجه به حجم خودروها و حجم تردد در جاده ها به ۳۰ هزار کیلومتر آزادراه نیاز است. نبود آزادراه در بسیاری از مسیرهای لازم رانندگان را مجبور به طی مسیرهای طولانی تری برای رسیدن به مقصدشان می کند. این مساله افزون بر افزایش حجم تردد جاده های اصلی، با افزایش مسافت، خطرهای رانندگی در آزادراه های موجود را هم افزایش می دهد. بر همین اساس و به منظور کاهش حوادث سفر، توسعه زیرساخت های جاده ای باید در دستور کار مسوولان این حوزه قرار گیرد.
برخوردار نبودن بسیاری از آزادراه های موجود از استانداردهای لازم هم خطرهای رانندگی را افزایش می دهد. هنوز بسیاری از جاده های کشور در شب ها از نور چراغ خودِ خودروها روشن می شوند و از روشنایی لازم محرومند. هنوز در سطح جاده ها دست اندازها و ناهمواری های زیادی وجود دارد که تلاش راننده برای پرهیز از آن ها و کمتر آسیب دیدن خودرو، به قیمت جان راننده و سرنشینان خودرو تمام می شود. هنوز برخی جاده ها از تابلوها و علایم هشدار دهنده و اطلاع رسان به اندازه کافی برخوردار نیستند و در مسیر خود برای رانندگان به اندازه کافی مکان های خدماتی و رفاهی ندارند و …
جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ورود بخش خصوصی به شبکه راهسازی کشور می تواند تا اندازه زیادی کمبود منابع مالی برای راهسازی و استانداردسازی آزادراه ها را برطرف کند. بهره گیری از توان و تخصص بخش خصوصی و افزایش رقابت در این حوزه، کیفیت و ایمنی راه های کشور را هم افزایش خواهد داد.
۳- بدیهی است که تصادف با خودروهای استاندارد آسیب و تلفات کمتری به دنبال خواهد داشت. افزایش استانداردها و کیفیت خودروهای ساخت داخل که بیشترین حجم وسیله های نقلیه در جاده ها را تشکیل می دهند، آمار آسیب دیدگان حوادث را کاهش خواهد داد. بهره گیری از دانش و توان خودروسازان خارجی در داخل و ارتقای استانداردها و ایمنی های خودروهای داخلی به ویژه در فضایی که در پسابرجام ایجاد شده، فرصتی مناسب برای کاهش تلفات جاده ای است.
۴- تدوین و اجرای قوانین رانندگی به شکلی کارآمدتر و نظارت دقیق تر پلیس بر رانندگی ها و وضعیت خودروهایی که به جاده ها می آیند به حتم می تواند تا حد قابل توجهی از آمار تصادف های جاده ای بکاهد. حضور پر رنگ تر پلیس در جاده ها، استقرار سیستم ها و دوربین های هوشمند ثبت تخلف و اعمال جدی قانون در مورد متخلفان حجم تخلفات را کاهش خواهد داد.
حوادث تصادف، افزون بر آسیبی که بر امنیت جانی و روانی شهروندان وارد می آورد ســالانه موجب هدر رفتن ۶ درصد درآمد ناخالص ملی می شود. به نظر می رسد کاهش آمار حادثه های جاده ای در کشور و صدمه هایی که به جامعه و اقتصاد می زند، نیازمند اقدام بسیاری از نهادهای متولی حوزه های اقتصادی، صنعتی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی، رسانه ای و نهادهای انتظامی و حتی قضایی است؛ اقدامی که در وهله نخست عزم جدی مسوولان در تدوین برنامه ای مدون و جدی را می طلبد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری