استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: تقسیم‌بندی تسهیلات دولتی بر عهده سرپرستی استان است.

استاندار آذربایجان‌شرقی در دیدار روسای بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری استان، با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی و انتخاب استان آذربایجان‌شرقی به عنوان استان پایلوت در خصوص اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی بانک‌ها هستند و اگر همکاری سیستم بانکی نباشد، نخواهیم توانست اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ را محقق سازیم.

اسماعیل جبارزاده با بیان اینکه زمانی دفاع از کشور در قالب جنگ و حضور در جبهه‌ها و خاکریز‌ها بود و دفاع از کشور بر همه واجب بود، افزود: اما امروز مباحث اقتصادی به عنوان یک ضرورت برای حفظ نظام و انقلاب و مردم و همه اهدافی که ۳۷ سال برای رسیدن به تلاش کرده‌ایم، بوده و اهمیت دارد.

وی با تاکید براینکه اگر به مسایل اقتصادی توجه کافی نشود قطعا مشکلات و مباحث جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد، گفت: به دلیل اهمیت این موضوع مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” نامگذاری کرده‌اند و البته این نامگذاری تنها مختص سال جاری نبوده و سال‌های گذشته نیز به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده بود.

استاندار آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در سال جاری بر همه واحدهای دولتی و غیردولتی و سیستم‌های دولتی و همه موثران در عرصه اقتصادی وظیفه و تکلیف است تا در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی حضوری موثر داشته باشنند.

وی با بیان اینکه با توجه به این مساله استان نیز برای مدیریت امور اقتصادی موظف است، گفت: در گذشته در مدیریت استانی به صورت ستادی و نظارتی عمل می‌ شده است، اما امروز با توجه به تعبیری که مقام معظم رهبری مطرح کردند به عنوان قرارگاه اقتصاد مقاومتی بوده که در نهاد ریاست جمهوری و به تبع آن در استان تشکیل شده و با توجه به این مساله اقتصاد مقاومتی از جنس همان حرکت‌های جهادی بوده، اما نه در عرصه نظامی و دفاع از خاک مقدس، بلکه حضور ما در جهت دفاع از بناهای اقتصادی و ترمیم اقتصاد خواهد بود.

جبارزاده با تاکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد استان، بیان کرد: مقاوم کردن اقتصاد در اکثریت کشورهای پیشرفته جزو اصول اقتصادی بوده که باید در برابر تغییرات خارجی مقاوم باشد و اگر امروز‌ بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده و جزو اولویت ها بوده، یک فرصت برای واحدهای تولید و سیستم بانکی محسوب می شود و البته بستگی به نحوه بهره‌مندی از این فرصت دارد.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید نگاه مدیریت استان به بانک‌ها نسبت به گذشته که بانک‌ها را به عنوان صندوق دولت تلقی می‌کرد و هرگونه دخل و تصرفی در آنها می‌شد، متفاوت است، گفت: در این دولت ‌به عنوان یک بنگاه اقتصادی در راستای اهداف کلان اقتصادی با بانک‌ها نگاه شده و با توجه به این امر در سه سال گذشته هیچگونه درخواستی از بانک‌‌‌ها نداشته‌ایم و معتقدیم بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی کامل باید در خصوص اداراه بنگاه و منابع و مصارف به صورت کامل تدبیر کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در سال ۹۵ نگاه ویژه‌ای بر روی استان وجود دارد و هر اتفاقی که می‌افتد و نتیجه مثبتی گرفته می‌شود، الگوی عملی برای استان‌های دیگر خواهد بود، اظهار داشت: با توجه به این مسئله بانک‌های استان نیز باید در زمینه اقتصاد مقاومتی الگو باشند و اگر برنامه‌ها هم جهت و همسو نباشند، برآیند مورد انتظاری نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته منابعی به صورت کلان از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک ‌ها قرار دهد که به استان نیز تعلق خواهد یافت، بیان کرد: با توجه به این مساله بانک‌ها باید پیگیر سهم استان شده و اجازه ندهند در تشکیلات مرکزی بانک‌ها از سهم استان، ریالی مصرف شود.

جبارزاده، با بیان اینکه متاسفانه در تشکیلات مرکزی برخی بانک‌ها بدون اطلاع سرپرستی استان مبلغ کلانی به واحدهای مشخص داده شده افزود: اگر دولت تسهیلات مشخصی در قالب سوبسید و یارانه می‌دهد هیچ احدی حق ندارد بدون اطلاع استان تقسیم‌بندی کند و باید سرپرستی استان در مورد این منابع تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به عدم همخوانی منابع و مصارف بانک‌ها در استان، گفت: وقتی منابع بانکی از این مردم جذب می شود و سپرده هایی که حق شهروندان این استان بوده، نباید در جهاتی دیگری خارج از استان صرف شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه منابع و مصارف اصلاح باید شود، تصریح کرد: همچنان که در طول سه سال گذشته به بانک‌ها مشتری معرفی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و بانک‌ها باید خودشان مشتری‌یابی کرده و منابع جمع‌آوری شده را با توجه به شرایط به مشتریان بدهند و با توجه به اینکه همه باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند و از بانک‌ها نیز همین انتظار را داریم.

وی با اشاره به عدم ارایه گزارش مالی توسط برخی بانک‌های استان، گفت: در راستای توسعه استان و تحقق اقتصاد مقاومتی با هیچ کسی تعارف نداریم‌‌ و اگر بنا بر عدم همکاری گذاشته شود ضمن احترام، اگر بانکی گزارش مالی خودرا ارایه نکند به عنوان مدیر او را نخواهیم شناخت و بانک‌هایی که تا به امروز منابع و مصارف‌شان غیر قابل قبول بوده، باید این روند را اصلاح کنند.

جبارزاده با اشاره به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: وجود تعداد بالای بانک‌ها در شهر‌ نشان از بیماری اقتصاد دارد و بر همین اساس فعالیت ۳۷ نوع بانک در استان کافی بوده و بنگاه‌ها و موسسات مالی غیرمجاز باید بسته شده و اجازه فعالیت نباید به موسسات مالی غیرمجاز داده شود، حتی مجوز موقت هم ممنوع است.