اقتصادمقاومتی یک راهبرد و تدبیر بلندمدت برای حل مسائل همه نهادهای کشور است و می‌تواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه‌ مسائل اقتصادی ـ اجتماعی برآورده کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، صرف نظر از اینکه مفهوم اقتصادمقاومتی در ادبیات توسعه برای اولین بار در دنیا متداول شد یا نه، می‌توان به جرأت گفت که این مفهوم نخستین بار در بیانات مقام معظم رهبری طرح شد که آن نیز حاصل سنتز چالش‌ها و نگرانی‌های سال‌های اخیر ایشان در حوزه اقتصاد و مدیریت کلان کشور است.

جمهوری اسلامی بعد از گذشت ۳۷ سال از تاریخ پرفراز و نشیبش، مدیریت بومی خود را مورد نقد قرار می‌دهد و ‌با ارائه راهبردهای مختلف سعی در بهبود اوضاع و تحقق آرمان‌های استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوسیله تحقق توسعه و توسعه یافتگی خود دارد.

امر توسعه، چالش اصلی همه کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه هست و جمهوری اسلامی ایران از این امر مستثنی نیست. صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیکی نظام سیاسی آن، امروزه توسعه یک پدیده اقتصادی – اجتماعی تلقی می‌گردد که در فرآیند حرکت کشورها به سمت آن، اگر در سطح ملی نیز نباشد، به یک مسابقه جهانی بین کشورها و ملت‌ها تبدیل شده است و چنانچه کشوری نتواند برای بسیج امکانات بین‌المللی و ملی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی خود اقدام مناسب و بایسته کند در این مسابقه جهانی، از رقبای خود که حداقل کشورهای همسایه را شامل می‌شود بی‌بهره مانده و به کشوری وابسته و غیرقابل توجیه برای توسعه و توسعه یافتگی مبدل می شود. بی‌تردید تحقق چنین امری بدون سازماندهی نهادهای اولیه و ثانویه هر جامعه امکان پذیر نخواهد بود.

نهادها چارچوب هایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان‌ها در سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وضع شده‌اند و مهم‌ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینه‌های مبادله در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است. نهاد، قواعد رسمی و غیر رسمی حاکم بر تعاملات ساختارمند اجتماعی در همه حوزه‌های فعالیتی جامعه است.

چنانچه سازمان جامعه که متشکل از نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی (نظیر نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش، نهاد اقتصاد، نهاد دین و نهاد دولت و سیاست) است با هماهنگی درون نهادی و تعاملات بین نهادی به طور متوازن و پیوسته کارکردهای خود را نتواند انجام دهد، بسیج امکانات ملی و بین‌المللی برای توسعه محقق نخواهد شد. در چنین جامعه‌ای، نهادهای مذکور باید علاوه بر انجام وظایف محوله خود که بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای رسمی و عرفی تعریف شده، با استفاده از هوشمندی استراتژیک خود به یک ترکیب بهینه از تعاملات بین نهادی به عنوان یک راهبرد برای توسعه جامعه، مورد استفاده قرار گیرد.

نهاد اقتصاد از جمله نهادهای اساسی سازمان هر جامعه انسانی است. چنانچه این نهاد نتواند بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای رسمی و غیر رسمی خود به نیازهای جامعه پاسخ دهد، زمینه ساز ناکارآمدی سایر نهاد نیز شده و می‌تواند سازمان جامعه را مختل نماید. اختلال در سازمان جامعه، یعنی انحراف از مسیر توسعه و غرق در عقب ماندگی. چرا که هر نهادی پیوندی ساخت‌مند با سایر نهادها دارد و موفقیت یا ناکامی هر یک از آنها در دیگری نیز تاثیرگذار است.

برای مثال اگر دانش آموختگان نهاد آموزش و پرورش در نهاد اقتصاد مورد استفاده عملی قرار نگیرند، کارکرد نهاد آموزش و پرورش مختل می شود، و چنانچه نهاد اقتصاد نتواند از دانش و توانمندی آنها در خود بهره عملی ببرد، عملکرد نهاد اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد. پدیده‌ای که با عنوان ناکارآمدی یا پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی در نظام اقتصادی و اداری کشور از آن یاد می‌شود و اگر هر دو نهاد یا اغلب نهادها، همزمان دچار اختلالات کارکردی بشوند، می‌توانند آثار سوء بسیاری را در کل سازمان جامعه به جای گذارند. موج فزاینده بیکاری در میان دانش‌آموختگان و بهره‌وری پایین در نهاد اقتصاد یکی از نشانه‌های این ناکارآمدی در جامعه است که به اندازه‌گیری نیاز ندارد و وجود مشکلات اجتماعی، فرهنگی و مسائلی نظیر طلاق، اعتیاد و انواع بزهکاری‌های اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه از دیگر آثار سوء آن است.

با تحلیل دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مقوله راهبرد اقتصادمقاومتی در قالب مفاهیم کلیدی ایشان نظیر تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون گرا، در می‌یابیم که می‌شود با استفاده از روش تحلیل نهادی که مبتنی است بر نگاه جامعه شناختی و کارکردگرایانه به نهادهای سازمان جامعه، می‌توان زمینه‌های تحقق اقتصادی مقاومتی را در جامعه شناخته و بستر مناسب تحقق آن را معرفی و تبیین کرد.

در قالب تحلیل نهادی، راهبرد اقتصادمقاومتی به عنوان یک متغیر مستقل در ساختار و مکانیسم عمل نهادهای موجود سازمان جامعه وارد می‌شود و انتظار می‌رود ارزش‌ها و هنجارهای درون نهادهای خانواده، آموزش و پرورش و حتی نهاد اقتصاد، نهاد دین و نهاد حکومت را متأثر ساخته و ارزشمندی جدیدی به جایگاه توسعه و توسعه یافتگی کشور بیافزاید و امکان تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیشتر و بیشتر شود. به این ترتیب راهبرد اقتصادمقاومتی، مقاومت اقتصاد را افزایش داده و در عین حال فرصت ساز و برون گرا نیز خواهد بود.

حال سوال اصلی این است که چگونه و با چه مکانیزیمی متغیر مستقل اقتصاد مقاومتی بر متغیر وابسته توسعه و دستیابی به اهداف سند چشم انداز با رویکردی جهادی اثر گذار خواهد شد؟!

برای پاسخ به این سئوال ابتدا لازم است چند مفروض را که در این نوشتار و تحلیل آنها را لحاظ کردیم بیان کنیم:

الف) می‌پذیریم بسیاری از الگوهای رفتاری درون نهادی و برون نهادی جامعه ما با الگوهای رایج در دنیا تفاوت معناداری ندارد. در همه جای دنیا قانون عرضه و تقاضا، مکانیزم عمل بازار و توابع تولید و رشد اقتصادی دارای اشتراکات فراوانی است.

ب) کشور ما بر اساس اصول و قوانین مربوط به دین متعالی اسلام می‌خواهد مسیر توسعه خود را هموار سازد و خارج شدن از این اصول می‌تواند اصل استقلال و آزادی و آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی را خدشه‌دار سازد و سعی بر این است که ترکیب بهینه فرمول‌های رایج دنیا در امر توسعه با انگاره‌های اسلام ناب محمدی تبیین گردد.

بنابراین با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود، می‌خواهیم فرایند اثرگذاری راهبرد اقتصادمقاومتی در توسعه را مورد تحلیل قرار دهیم.

در توصیف و تبیین وضعیت فعلی نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ایران می‌توان چنین گفت که متاسفانه به دلیل اقتصاد نفتی ایران در قبل و بعد از انقلاب، نهاد حکومت که خود متشکل از نهادهای ثانویه متعددی است، دارای اندازه و فربهی بسیار بزرگ و نامتعادلی شده که این مسأله در بعد از انقلاب اسلامی، به علت مسائل ایدئولوژیکی انقلاب با دولت‌های خارجی و تحریم‌ها و فشارهای خارجی، جنگ تحمیلی و شرایط دوران سازندگی، بسیار تشدید گردیده و متاسفانه همه نهادهای موجود را تحت تأثیرات منفی خود قرار داده است.

بخش خصوصی آن، کلاً وابسته به یارانه‌ها و رانت‌های دولتی تربیت شد و به تبع آن، نهادهای خانواده و آموزش و پرورش دچار اختلالات کارکردی شدند. در چنین شرایطی مردم محوری و مردم سالاری از حداقل فرصت‌ها برخوردار بوده و در بسیاری مواقع به دلیل عدم وجود فرصت های جابجایی در قدرت، سرمایه‌های اجتماعی جامعه یا از کشور خارج شدند و یا اینکه میزان اعتماد اجتماعی در بسیاری مواقع به پایین‌ترین حد خود رسید. پاسخ منفی مردم به انصراف از یارانه‌ها، اقدامات خودجوش ولی سازمان نیافته مردم در کمک به زلزله‌زدگان ورزقان در سال‌های اخیر نشان از این افت اعتماد بوده است.

در چنین شرایطی هنوز هم در مقوله اقتصاد مقاومتی، دعوت از مردم برای مشارکت در این جریان توسعه‌ای، هنوز در حد حرف بوده و مشارکت اجتماعی مردم اصلا مورد هدف قرار نگرفته است در حالی که راهبرد اقتصادمقاومتی باید به مردم‌محوری منجر شود.

بخش خصوصی در اقتصاد ایران آن‌قدر ضعیف و ناتوان است که رمقی برای ورود به این عرصه ندارد در حالی که تولید ملی نیاز به شفافیت و فضای مناسب کسب و کار دارد. تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان یافته بخش خصوصی محلی از اعراب برای فعالیت ندارند و در بسیاری از مواقع محل طمع دولتی‌هاست. دخالت بیش از حد دولت در همه ارکان بخش خصوصی و محافظه کار شدن آنها، از آثار سوء ورود دولت به حریم اقتصاد مبتنی بر رقابت آزاد و تولید مبتنی بر خوداتکایی است. ختم کلام در این مقوله اینکه وزیر اقتصاد این کشور ادعا دارد نزدیک به ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی (دولتی، شبه دولتی و سایرین) خارج از کنترل و مدیریت اقتصادی کشور قرار دارد و حضور این نابسامانی در اقتصاد همه ارکان نظام و جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد.

از طرفی در حالی که کشور ما دارای رتبه نخست جهان در مصرف آب و برق، شدت مصرف انرژی در آن ۱۷ برابر ژاپن، ۱۰ برابر اتحادیه اروپا، ۸ برابر آمریکا، ۴ برابر کاناداست، میزان کار مفید در روز در ایران حدود یک ساعت، در ژاپن ۸ ساعت، در آلمان ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه، کره‌جنوبی و تایوان بیش از ۸ ساعت و کشورهای توسعه یافته اروپایی ۷ تا ۸ ساعت است، با توجه به اختلالات نهادی در جامعه هیچ‌کس به برطرف کردن این آثار سوء و نقاط ضعف در محیط خانواده، دانشگاه، تولید و دولت اقدامی درخور توجه انجام نمی‌دهد در حالی که همه ادعا می کنیم داریم کاری انجام می‌دهیم و برنامه‌های توسعه را اجرا می‌کنیم در حالی که پسرفت‌ها همچنان ادامه دارد.

راهبرد اقتصادمقاومتی یک راهبرد نظامی نیست که با تشکیل ستادها و قرارگاه‌های فرماندهی بشود آن را به اجرا درآورد. اقتصادمقاومتی یک ویژگی هست که باید در ترکیب همه نهادهای موجود وارد شود و اتفاقا اولین نهادی که باید به آنها ورود پیدا کند، نهاد حکومت و دولت است و فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه بسیار شفاف و عملیاتی است.

اندازه دولت و دستگاه‌های شبه دولتی و ارگان‌های غیر پاسخگو به قدری بزرگ و سرطانی است که ابتدا باید در این حوزه تغییرات مثبت ظاهر شود. چنانچه این رویکرد پذیرفته شود، دولت باید پاسخگو باشد که چرا نهاد آموزش و پرورش نیاز سایر نهادها را به خوبی تأمین نمی‌کند. اقتصادمقاومتی در این نهاد باید چگونه به جریان افتد؟!

پاسخ خیلی مبهم و گنگی نخواهیم داشت. باید نهاد آموزش و پرورش تغییرات لازم را در خود ایجاد نماید. اتفاقاً اینجا باید نهاد دولت با اقتدار کامل از آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها از این عملکرد ضعیف پاسخ بخواهد که چرا نمی‌توانند افرادی را تربیت کنند که بتوانند در جامعه بیکار و علاف نباشند؛ وقتی تشکیل خانواده می‌دهند، خیلی زود دچار آشفتگی نشوند؛ چرا نمی‌توانند در برابر مسائل متنوع و پیچیده زندگی و کسب و کار، خلاقیت‌های لازم را نشان بدهند؟!

راهبرد اقتصاد مقاومتی از نهاد حکومت و دولت پاسخ منطقی و مستدل می‌خواهد و نهایت اینکه باید بتواند در حل این مسائل اقدامات موثری انجام دهد. راهبرد اقتصاد مقاومتی باید در تمام نهادهای اولیه و ثانویه جامعه به عنوان یک عنصر حیاتی وارد بشود و نقش آنها پویا کردن ارزش‌ها و هنجارهای درون نهادی و بین نهادیست با این شرط که نباید هیچ یک از نهادها مخصوصاٌ نهاد دولت به تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای خود در بین دیگر نهادها اقدام نماید و چنانچه ارزشی مورد توجه هست باید با در نظر گرفتن ملاحظات ظرفیت‌های نهادی صورت گیرد.

و نهایت امر اینکه اقتصاد مقاومتی یک راهبرد و تدبیر بلندمدت برای حل مسائل همه نهادهای کشور است و می‌تواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه‌ مسائل اقتصادی – اجتماعی برآورده کند و فقط در قالب یک برنامه کوتاه مدت تعریف نمی‌شود. لازم است برای همه دوران‌ها این راهبرد عملیاتی و اجرا شود و همه قوا به ویژه نهاد دولت باید به انجام آن اعتقاد قلبی داشته باشند.

نگارنده: حمید عباسی‌شکوهی
مشاور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی