دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان در مدت ۱۶ ماه حضور در این بانک در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان­ها طی سال جاری، روز یکشنبه دهم مردادماه به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه روسای زندان‌های شهر ری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.

رسیدگی به پرونده گوشی­های تلفن­ همراه

دادستان تهران به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پرونده­ای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.

وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه­های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌­ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن­های همراه ابراز نگرانی نمودند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.

اقدام پیش­گیرانه ضابطان در کشف مکان مهیا برای فساد

اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیش­گیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه­ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.

وی با اعلام این که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان ­یافته عمل می­کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه­های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.

وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران افزود طی دو ماه گذشته این دومین خانه­ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیش­گیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.

رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان از سیاست­های جدی نظام می­باشد

در این جلسه عباس جعفری دولت‌­آبادی ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان­ها و ملاقات با زندانیان، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آن‌ها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان‌ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می­شود و همه سرپرستان اعم از آن که ناحیه­ی آن‌ها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان­ها سرکشی نمایند.

دادستان تهران از برنامه­ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست‌های مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاست­های جدی نظام می­باشد.

نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود.

وی با اشاره به این که از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می­برند را به دادستانی اعلام نمایند، این اقدام را در جهت برنامه­ریزی پیرامون آزادی آن­ها ارزیابی نمود و گفت: در بررسی پاسخ­های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می­برند، برای نگه­داری آنان در زندان، هزینه زیادی می­شود.

هزینه‌­های بازداشت محکومان مالی

دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۵۱، رویکرد قانون‌گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می‌کرد و چه بسا از ادامه نگه­داری بدهکار مالی انصراف می­داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد، لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی­کند.

استفاده از ظرفیت­های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان­ها در راستای آزادسازی محکومان مالی

جعفری دولت‌­آبادی در تبیین برنامه‌­های دادسرا اعلام نمود که زندان صرفاً باید محل نگه­داری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفه‌­ای باشد و لازم است از ظرفیت­های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان­ها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت‌های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر می­برند.

ضرورت پر رنگ شدن نقش دادستان­ها در لایحه­ جدید بانک‌ها

وی ضمن تشکر از صدا و سیما از بابت اطلاع‌رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی، با اشاره به برخی پرونده­‌هایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پرونده‌­های بانک ملت، بانک تجارت و موسسه­ ثامن‌الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.

وی با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول بیان داشت: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل شد و باعث گردید دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.

دادستان تهران با بیان اینکه تعاونی­های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده‌ و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.

وی با بیان اینکه همیشه مراجع بانکی از دادستان‌ها می‌خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک­ها جایگاهی پیش‌بینی کند که این موضوع با این که بانک­ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک­ها، دادستان­ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.

وی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه‌ها فراهم کند.

وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت‌­آبادی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار داشت: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود؛ ارزش پول را بالا می‌رود و به مردم اطمینان سرمایه­گذاری می‌دهد.

ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌­های مهم

نکته­ دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده­های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.

وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پرونده‌ها است، بر نقش نظارتی دادستان‌ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق ماده­ی ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.

طولانی شدن رسیدگی موجب می­شود زمینه­ مظلوم­‌نمایی باز شود

دادستان تهران با ذکر مثال­هایی از پرونده‌­های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌­گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده‌­ها به لحاظ ماهیت آن­ها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می­­شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم‌­نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده­ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌ها است.

جعفری دولت‌­آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده­های مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه آسیب برای قضات این‌گونه پرونده‌ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.

وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می‌نماید که علاوه بر نظارت در رسیدگی­‌ها تسریع شود.

وی از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پرونده‌ها در دادستانی تهران خبر داد.

جلب اعتماد عموم منوط به سرعت و قاطعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی است

جعفری دولت ­آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنت­هایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایت­ها پیرامون یکی از پرونده‌های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی‌اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق­های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال

جعفری دولت­‌آبادی در ادامه به آثار منفی فیش­های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی ۱۶ ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیت­المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال ۳۲۰۰۰ یورو به متهم پرداخت شده است .

در این جلسه روسای زندان­های زنان (ندامتگاه شهر ری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.

سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار داشت: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقات می‌کنند، با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع می­شوند که نتیجه آن جلوگیری از موازی­کاری قضات در دیدار با زندانیان است.

رستمی رییس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد. دادستان تهران در پایان از دکتر جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان‌های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان‌ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان‌ها را پیگیری نموده و سیاست‌های دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام گردد.