مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی گفت: متاسفانه شاهدیم برخی واحدهای تولیدی که مالکیت آنها را بانک‌ها عهده‌دار شده‌اند نه تنها کارگران را اخراج کرده‌اند قفلی هم بر در کارخانه زده و آن را تعطیل کرده‌اند.

میراحد حسینی در جمع کارگران استان آذربایجان‌شرقی در آستانه سالروز تصویب قانون کار و با دعوت تشکل‌های کارگری استان به منظور طرح خواسته‌های قانونی اظهار داشت: قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی به شمار می‌آید که در سال ۶۹ پس از یک پروسه طولانی به تصویب رسید.

وی با اشاره به قانون مصوب کار ایران در سال ۱۳۳۷ گفت: این قانون با وجود آنکه نسبتا بد نبود ولی پاسخگوی کامل نیازها و جامع به شمار نمی‌رفت ولی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مباحث زیادی متناسب با نیازهای روز طرح‌ریزی و پیش‌بینی شد.

حسینی پیش‌بینی موارد سخت و زیان‌آور بودن، مرخصی‌های زایمان، ورزش و تحصیلی، وضعیت اشتغال بدون سربازی را از جمله موارد قانون کار عنوان کرد و گفت: در قانون کار جدید جامعیت بیشتری در نظر گرفته شده از آن جمله مکلف ساختن کارفرمایان به تعهدات خود و محاسبه جرایم نسبت به نرخ حداقل دستمزد است.

حسینی با اشاره به اینکه جهان در هر لحظه در تحول و پیشرفت قرار دارد گفت: روند قانون کار نیز باید به سمت رشد و توسعه حرکت کند و همه جوانب در آن در نظر گرفته شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: همانطور که کارگران نسبت به سکوت قانون کار در قبال اعتراضات صنفی معترض هستند کارفرمایان نیز در مورد پرداخت حق بیمه ۴ درصدی اضافه در مشاغل سخت و زیان‌آور به نرخ روز معترض هستند از این رو باید منافع همگی در نظر گرفته شود.

حسینی توجه به نیروی کار و رفاه کارگران و نیز توسعه تولید را از اولویت‌های دولت روحانی خواند و با اشاره به مواردی از وضعیت کارخانجات تولیدی استان گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برخی واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی و تبریز که در شرایط خوبی قرار داشتند به بخش خصوصی واگذار شده‌اند اما متاسفانه این واحدها در اختیار افراد نااهلی قرار گرفته که به دنبال اخراج کارگران بوده و به طمع زمین و دیگر اهداف برای این واحدها اقدام کرده‌اند و اکنون استان ما در برخی موارد با مشکل مواجه شده است.

وی با اشاره به تلاش مدیریت کلان استان برای رفع مشکلات این واحدها گفت: متاسفانه رفع مشکلات این واحدها در پاره‌ای موارد پروسه طولانی را طی می‌کند همچنان که دیدیم در بحث ماشین‌آلات صنعتی موضوع بیش از دو سال به طول انجامید و اکنون ما در خصوص مواردی چون بلبرینگ‌سازی، ماشین‌سازی به طور جدی پیگیر هستیم تا مشکلی برای کارگران ایجاد نشود.

حسینی افزود: در عین حال تلاش داریم تا تولید به این کارخانه‌های منحصر بفرد صنعتی برگردد همچنان که می‌دانیم برای ایجاد دوباره چنین واحدهایی چقدر باید هزینه‌های کلانی صرف شود در حالی که اکنون براحتی در اختیار ما قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال متاسفانه شاهدیم برخی واحدهای تولیدی که مالکیت آنها را بانک‌ها عهده‌دار شده‌اند نه تنها کارگران را اخراج کرده‌اند قفلی هم بر در کارخانه زده و آن را تعطیل کرده‌اند.که باید فکری اساسی برای آن شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی در ادامه طرح اعتراضات کارگری را در قالب گردهمایی‌ها مفید خواند و در عین حال گفت: اگر بخواهیم از این اعتراضات نتیجه بگیریم باید از فرایند قانونی حرکت کنیم اعتراضات خود را با راهکار و پیشنهاد ارایه کرده و آن را از فرآیندهای قانونی بگذرانیم تا بتوانیم به نتیجه درستی برسیم.

در ادامه کارگران حاضر به طرح مسایل خود در حوزه‌های مختلف از جمله مشکلات صندوق بیمه آینده ساز پرداختند و مهندس میراحد حسینی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به همراه مهندس کریم صادق‌زاده تبریزی دبیر اجرایی خانه کارگر استان به پاسخگویی سوالات حاضران پرداختند و مقرر شد جلسه مشترکی در این زمینه تشکیل شود.

بر پایه همین گزارش در خاتمه قطعنامه‌ای در خصوص حمایت از قانون کار منتشر شد. این گردهمایی به دعوت خانه کارگر آذربایجان شرقی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تشکیل شده بود.