هفته هاست که از صف های طویل پشت صرافی ها خبری نیست؛ دیگر ارز به شکل نقدی به بازار تزریق نمی شود که برخی راهی چهارراه استانبول شوند تا دلار و یورو بخرند و در خانه نگهدارند یا با حواله به آن سوی مرزها بفرستند.
به گزارش پایگاه خبری بامدادتبریز، به نقل از ایرنا،نوسان های ارزی که از آبان ماه پارسال آغاز شد و تا ۲۰ فروردین امسال ادامه یافت، رد پررنگی از هراس صاحبان سرمایه داشت؛ آنهایی که به اصطلاح دستشان به دهان می رسید و حساب های پر و پیمان داشتند، همان روزها که حتی قیمت ها از پنج هزار و شش هزار تومان عبور کرد، نه تنها نظاره گر بازار نبودند بلکه دستی هم در آتش داشتند و با تشدید تقاضا به آن می دمیدند.
اما آغاز سیاست جدید ارزی، یکباره ترمزها را در بازار برید؛ دلالان را از ترس گرفتاری به اتهام قاچاق به پستوها برد و معاملات را زیرپوستی کرد؛ دیگر بازیگر اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی که بیشترین منابع ارزی را در اختیار دارد، خیال نداشت دلارهای نفتی را به بهای نگه داشتن فنر قیمت ها به بازار تزریق کند لذا خرید و فروش ارز به شکل اسکناس در صرافی ها ممنوع شد، میدان کار به دست بانک ها سپرده شد، صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن درآمد ارزی خود شدند و تقاضاهای ارزی اولویت بندی شد.
هرچند در روزهای نخست، بازار دچار سرگیجه بود اما به تدریج با رونمایی از دستورالعمل ها و بخشنامه های دولت و بانک مرکزی، فضای غبارآلود از آسمان بازار ارز کنار رفت و تکلیف صادرکننده، واردکننده، بانک، صرافی، مردم عادی و دستگاه های اجرایی مشخص شد.
با این همه آنچه در این نوسان ها از دست رفت، سرمایه هایی بود که بی سر و صدا از کشور خارج شد؛ سرمایه هایی که یا در حساب های بانکی کشورهای مختلف رسوب کرد یا صرف خرید ملک و املاک در کشورهایی از جمله گرجستان شد.
در زمان بروز نوسان های ارزی در فروردین ماه، برخی رسانه ها مدعی شدند در جریان این تحولات ارزی بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است؛ رقم آنقدر درشت بود که به تنهایی می توانست بخش عظیمی از واردات مورد نیاز کشور در یکسال را پوشش دهد.
مدتی بعد صندوق بین المللی پول در گزارش دوره ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از کشورمان را در یکسال گذشته حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد کرد.
با اینکه مسئولان بانک مرکزی در زمان اعلام این اعداد و ارقام رویه سکوت پیشه کردند اما پس از آغاز اجرای نظام یکسان سازی ارز از شامگاه بیستم فروردین، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتارهای خود چه در جلسه علنی مجلس و یا در جمع خبرنگاران به اشکال مختلف شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور در جریان بحران ارزی اخیر را تایید کرد و گفت که نباید اجازه داد منابع ارزی کشور خارج شود.
وی افزود: قرار نیست ارز کشور را برای قاچاق و تامین نیازهای انتقال سرمایه تخصیص دهیم زیرا منابع ارزی کشور سرمایه ملی و متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و باید به نیازهای واقعی و منطقی تخصیص یابد.
اسحاق جهانگیری نیز در دفاع از اجرای سیاست های جدید ارزی اعلام کرد: این سیاست ها موجب جلوگیری از خروج سرمایه های ملی می شود.
هرچند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از اجرای نظام یکسان سازی اعلام کرد که در سال ۹۶ در مجموع بیش از ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است اما اکنون این سوال مطرح می شود که رقم دقیق آن چه میزان است.

** دلایل خروج سرمایه از کشور
خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است که کارشناسان مهمترین دلیل آن را «قابل پیش بینی نبودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، کافی نبودن حمایت از سرمایه موانع کسب و کار، دشواری فعالیت های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشور خارجی» می دانند.
فردی که سرمایه خود را از کشور خارج می کند، آن را به شکل سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک ها و موسسه های مالی و یا خرید دارایی همچون مسکن نگهداری می کند و حتی ممکن است به سرمایه گذاری در قالب راه اندازی شرکت یا خرید دارایی مالی همچون اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها (ارز دیجیتال) بپردازد.
براساس گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهمترین سازوکار خروج سرمایه «استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است»؛ در واقع صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی باز نمی گرداند تا صرف واردات مورد نیاز شود؛ یا خود اقدام به خروج سرمایه می کند یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری قرار می دهد که چنین قصدی دارد.
بنابراین خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند؛ به‌ عنوان نمونه اگر بعد از صدور کالا، صادرکننده ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.

** حجم درآمدهای ارزی کشور چقدر است
درآمد حاصل از صادرات نفت، مهمترین تامین کننده ارز مورد نیاز کشور است؛ نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد صادرات نفتی کشور در سال ۱۳۹۵ برابر ۵۵٫۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۲ برابر صادرات غیرنفتی در این سال(۲۸٫۲ میلیارد دلار) بود.
در این سال حدود ۶۱٫۷ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد یعنی، اتکای به درآمدهای نفتی کشور، امکان تامین ۹۰ درصد نیازها را فراهم می کرد.
با این حال بررسی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس از آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد کشور در سال ۹۵ برابر ۷٫۷ میلیارد دلار و در ۹ ماهه سال ۹۶ برابر ۸٫۶ میلیارد دلار با کسری تراز پرداخت ها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است. به عبارت دیگر از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۹۶ ذخایر بین المللی کشور نزدیک به ۱۶٫۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.

** چرا تراز پرداخت های کشور منفی شد
تراز حساب جاری کشور که شامل واردات و صادرات کالا و خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری می شود، در سال ۱۳۹۵ و نیز ۹ ماهه نخست سال ۹۶ به ترتیب ۱۶٫۳ میلیارد دلار و ۱۰٫۹ میلیارد دلار مثبت بوده است؛ یعنی کشور برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالا و خدمات و سایر اجزای حساب جاری با مشکل مواجه نیست و حتی مازاد نیز دارد.
آنچه تراز پرداخت های کشور را منفی کرده، کسری شدید حساب سرمایه در این ۲ سال است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، تراز حساب سرمایه کشور در ۱۰ سال گذشته عموماً منفی بوده اما ویژگی خروج سرمایه در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماهه سال ۹۶ ، بیشتر بودن تراز منفی حساب سرمایه نسبت به تراز مثبت حساب جاری است.
برای تخمین دقیقتر خروج سرمایه باید تغییرات بدهی ارزی شبکه بانکی را نیز مورد توجه قرار داد؛ در واقع تغییرات بدهی های ارزی شبکه بانکی را می توان به عنوان شاخص تقریبی ورود یا خروج سرمایه محسوب کرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس از آمارهای بانک مرکزی، وام ها و بدهی های ارزی بانک ها در سال ۹۵ برابر ۶٫۴ هزار میلیارد تومان و در ۹ ماهه پارسال ۴۳٫۳ هزار میلیارد تومان است.
اگر به این ارقام نرخ ارز در سامانه بانک مرکزی که در پایان اسفندماه ۹۵ برابر سه هزار و ۲۴۲ تومان و در پایان آذرماه ۹۶ برابر سه هزار و ۵۸۵ تومان و ۹ ریال بوده را بیفزاییم، تغییرات بدهی های ارزی بانک ها (ورود سرمایه) به کشور در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماهه پارسال به ترتیب ۱٫۹۷ میلیارد دلار و ۱۲٫۰۷ میلیارد دلار است.
با این محاسبه، حجم تقریبی خروج سرمایه از کشور در سال ۹۵ و ۹ ماهه اول سال ۹۶ به ترتیب ۲۰٫۲ میلیارد دلار و ۲۶٫۲ میلیارد دلار بوده است که با فرض تداوم این روند تا پایان سال ۹۶ میزان خروج سرمایه در سال گذشته نزدیک ۳۵ میلیارد دلار برآورد می شود.
بخشی از این خروج سرمایه ناشی از صادراتی است که ارز حاصل از آن وارد کشور نشده زیرا یکی از ویژگی های خاص بازار ایران که به واسطه تحریم و ترس بانک های بزرگ از تعامل با ایران صورت گرفته، آن است که بخش قابل توجهی از نقل و انتقالات ارزی کشور نه از بستر بانک ها بلکه از طریق حواله و صرافی ها انجام می شود.
هرچند هنوز آمارهای فصل زمستان بانک مرکزی منتشر نشده است و نمی توان رقم دقیقی از میزان خروج ارز در سه ماهه پایانی سال گذشته داشت اما مرکز پژوهش های مجلس خروج سرمایه در سه ماهه پایانی سال ۹۶ را بیش از ۱۳ میلیارد دلار برآورد می کند که نزدیک ۵۰ درصد کل صادرات غیرنفتی یک سال کشور را تشکیل می دهد و بنابراین رکورد جدیدی در خروج سرمایه از کشور در سال ۹۶ به ثبت رسیده است.
اکنون که ۵۰ روز از اجرای نظام ارزی جدید در کشور می گذرد و صادرکنندگان ملزم شده اند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما ثبت و قابل پیگیری کنند، دولتمردان و بانک مرکزی امیدوارند جلوی بخش قابل توجهی از خروج سرمایه از کشور گرفته شود؛ موضوعی که «عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز بر آن تاکید دارد: متمرکز شدن همه درآمدهای ارزی و شفافیت در این درآمدها می تواند به مدیریت بهتر منابع محدود ارزی منجر شود؛ بویژه در شرایط جدید که آمریکا از برجام خارج شده است.
گزارش از: لیلا جودی