عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از عدم تعیین تکلیف ۴۷۰ هزار نیروی قراردادی در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد تبریز، سلمان خدادادی، با اشاره به اینکه دولت قرار نبود لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارسال کند، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۶ تاکنون بارها مدت اجرای آزمایشی آن تمدید شده است، بنابراین دولت قرار بود لایحه دائمی کردن قانون را به مجلس ارسال کند، اما دولت در لایحه اصلاح مواردی را مد نظر قرار داده که هیچ اصلاحی درپی نخواهد داشت.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اشکالات اساسی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری وارد است، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری پس از قانون اساسی مهم‌ترین قانون در جامعه است، به طورحتم با اصلاح این قانون مشکلات بسیاری در بدنه اداری کشور رفع می شود، در حال حاضر نیز چندین جلسه برای اصلاح این قانون در کمیسیون اجتماعی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه به حل مشکل ۴۷۰ هزار نیروی قراردادی، پیمانی، قرارداد معین و شرکتی در این لایحه توجهی نشده است، تصریح کرد: ضمن اینکه تبدیل وضعیت این افراد به نیروهای رسمی نیز در این لایحه حذف شده است، اما این سیاست نوعی استثمار، بهره‌کشی و استعمار است، متاسفانه یک کارمند رسمی ۴ میلیون تومان حقوق دریافت کرده و یک کارمند قراردادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، ضمن اینکه کارمند قراردادی به لحاظ ترس از اخراج کار با کیفیت‌تری را تحویل می‌دهد، این در حالی است که برای نیروی رسمی چنین چیزی نیست.

خدادادی با تاکید بر وجود ناعدالتی میان کارمندان رسمی و قراردادی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، یادآور شد: مسئله مهم دیگری که در این ساختار باید اصلاح شود، عدم هماهنگی سازمان‌ها نسبت به هم درپرداخت حقوق است، به عنوان مثال وزارت نفت یک میزان حقوق و وزارت ارشاد مبلغ دیگری را به کارمند خود پرداخت می‌کند، این پرداختی‌ها تحت کدام قانون و نظام هماهنگ اداری اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه به اصلاح، حذف ساختارهای موازی و ادغام برخی سازمان‌ها هیچ توجهی نشده است، بیان داشت: متاسفانه دولت هیچ اصلاحی در لایحه صورت نداده و همان قانون ضعیف قبلی را تنها با اصلاحات جزیی و ساده را برای تمدید به مجلس ارسال کرده است، به عبارتی دولت به دنبال تمدید همان قانون قبلی است، اما کمیسیون اجتماعی مصمم است با توجه به مشکلات عدیده در ساختار اداری کشور اقدامات موثری را با کمک مرکز پژوهش‌ها و سازمان اداری و استخدامی برای اصلاح قانون انجام دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد :در بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع نواقص و مشکلات نباید تعجیل کرد.