عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ارائه پیشنهادات بازنگری دستمزد ۹۷ در نشست روز چهارشنبه شورای عالی کار گفت: این پیشنهادات الزاما از محل افزایش مستقیم دستمزد نیست.

به گزارش پایگاه خبری بامدادتبریز،علی خدایی ، درباره جلسه فردای شورای عالی کار با دستور کار «بررسی درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ به دلیل شرایط ویژه اقتصادی» اظهار داشت: این درخواست از سوی نمایندگان کارگری به دلیل مقطع خاص شرایط اقتصادی کشور ارائه شده است که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مذاکرات مزدی روز چهارشنبه پیرامون مباحث اولیه خواهد بود و علاوه بر آن، موضوعات دیگری در دستور کار شورای عالی کار قرار دارند، افزود: در این جلسه بیشتر موضوع پذیرش بازنگری در دستمزد و مسائل حقوقی به بحث گذاشته خواهد شد.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بسته پیشنهادی خود را برای افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به شرایط خاص اقتصادی تهیه کردیم، ادامه داد: نمایندگان کارگری آمادگی دارند با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی این درخواست بررسی شود.

خدایی گفت: مقایسه اقلام ضروری خانوار در هفته پایانی دیماه ۹۶ که به عنوان معیار تعیین هزینه سبد معیشت قرار گرفت، با قیمت اقلام در هفته اول تیرماه امسال نشان می‌دهد نه تنها افزایش دستمزد امسال ارزش خود را در سه ماهه اول سال از دست داد بلکه به نسبت همان مقطع، حتی ارزش دستمزد در برابر سبد معیشت خانوار منفی شده است.

وی با تاکید بر مطالعات کامل و جامع کارگری برای ارائه پیشنهادات به شورای عالی کار افزود: به دلیل خاص بودن شرایط اقتصادی فعلا از اعلام سناریوها و پیشنهادات خود داری می‌کنیم اما امیدواریم در نشست فردا به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت توافقات اولیه حاصل شود.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: با توجه به اینکه کارگروه مزد در کانون عالی به صورت دائمی برگزار می شود، سبد معیشت و وضعیت بازار به استناد آمارهای رسمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است تا در نشست شورای عالی کار ارائه شوند.

خدایی تاکید کرد: اگر الان درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را به وزارت کار اعلام کردیم به دلیل شرایط خاص معیشتی برای جامعه کارگری کشور است.

این فعال کارگری درباره اینکه آیا موانع قانونی برای بازنگری در دستمزد در طول سال وجود ندارد، گفت: بر اساس تفسیر ما، قانون به هیچ عنوان صرفا بر «سالی یکبار» تاکید نکرده بلکه قید «هر ساله» در آن ذکر شده بنابراین بازنگری در دستمزد محدود به سالی یک یا چند بار نیست.

وی با اشاره سابقه بازنگری در دستمزد در میانه سال نیز افزود: در سال ۸۵ با توجه به اینکه اعضای شورای عالی کار در آن مقطع به این نتیجه رسیدند که افزایش دستمزد مناسب نیست، یکبار دیگر در میزان دستمزد بازنگری شد.

خدایی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری «جبران خرید از دست رفته» است، ادامه داد: شاید این جبران قدرت خرید الزاما از محل افزایش مستقیم دستمزد نباشد بلکه ما حاضر به مذاکره‌ایم و بیشتر به دنبال ترمیم قدرت خرید از دست رفته هستیم بنابراین در این شرایط ممکن است روش‌ها و سناریوهای دیگری در نشست پیشنهاد شود که در قالب افزایش مستقیم دستمزد نباشد.

عضو کارگری شورای عالی کار یادآور شد: در همین راستا در سال ۹۵ حق مسکن در اواسط سال افزایش یافت، بنابراین هیچ محدودیتی وجود ندارد که حقوق جانبی دستمزد مانند حق بن یا سایر مزایا مورد بازنگری قرار گیرد. ضمن اینکه هیچ محدودیت قانونی برای افزایش مستقیم مزد وجود ندارد اما روش های دیگری نیز برای ترمیم و بازنگری در مزد در نشست فردا پیشنهاد می‌شود.