معاون قضایی رئیس کل دادگستری کل استان از اجرای طرح «برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه» در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بامدادتبریز بابک محبوب علیلو در جلسه هماهنگی برای «اجرای طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه» در استان با علام اینکه انواع جرایم سرقت در استان در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ شش درصد افزایش نشان می‌دهد اظهار داشت: در سرقت از مغازه و کیف قاپی با کاهش مواجه هستیم لکن سرقت از اتومبیل ۱۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در بررسی انگیزه‌های ارتکاب سرقت توسط سارقین، مشخص می‌شود که در اغلب موارد سارقین به انگیزه کسب مال و در نتیجه تبدیل مال سرقت شده به نقدینگی اقدام به سرقت می‌کنند.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اینکه در واقع سارقین قبل از سرقت، از امکان فروش اموال مسروقه به نوعی اطمینان حاصل می‌کنند تصریح کرد: از آنجا که مجرم محاسبه‌گر است و قبل از ارتکاب جرم سود و زیان ناشی از رفتارهای مجرمانه مورد نظر را احتساب و ارزیابی می‌کند، چنانچه در ارزیابی خود به این نتیجه برسد که زیان ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه بیشتر از منفعت آن است، با لحاظ اصل حسابگری از اراده مجرمانه خودش منصرف شده و دست به ارتکاب جرم نمی‌زند، بر این اساس ما باید هزینه‌های ارتکاب جرم برای مجرمین را افزایش دهیم.

محبوب علیلو ادامه داد: چنانچه سارقین به این نتیجه برسند که بازاری برای فروش اموال مسروقه پیدا نخواهند کرد، به احتمال زیاد از ارتکاب جرم سرقت منصرف می‌شوند، بنابراین در پیشگیری از وقوع جرم سرقت بایستی از مشوّق‌ها و محرّک‌های سارقین که یکی از آنها خریداران اموال مسروقه (مالخران) هستند غافل نشویم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی و مسؤول از جمله ضابطین دادگستری باید محیط اجتماعی را برای سارقین و خریداران و تحصیل کنندگان اموال سرقت شده نا امن کنند خاطرنشان کرد: باید فرصت و موقعیّت ارتکاب جرم از سوی آنها را از بین برده یا حداقل کاهش دهیم.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های بسیار مؤثر در پیشگیری و مقابله با سرقت، ایجاد اختلال و یا برهم زدن چرخه خرید و فروش اموال مسروقه است ادامه داد: چگونگی خرید و فروش اموال در شرایط کنونی با زمان‌های گذشته تغییرات قابل توجهی پیدا کرده است. در خرید و فروش اموال و اجناس دست دوم نیز در مواردی افراد به جای مراجعه مستقیم به کسبه یا مغازه داران از طریق فضای مجازی و سایت‌های فعال در آن که علی الاصول نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد اقدام به خرید و فروش اموال و اجناس می‌نمایند که متعاقباً مشخص می‌شود اموال خریداری شده از این طریق مسروقه بوده و یا کلاهبرداری در این فرآیند واقع شده است.

وی افزود: انگیزه خریداران اموال مسروقه (مالخران) کسب درآمد و سود است، لذا خرید و فروش اموال مسروقه در مواردی توسط افراد و کسبه‌ای صورت می‌پذیرد که فاقد سابقه بوده و بدون اطلاع از مسروقه بودن اموال اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

محبوب علیلو با بیان اینکه گروهی از این افراد جزء مالخران حرفه ای محسوب شده و دارای سوابق متعدد در این خصوص هستند گفت: مالخران حرفه ای با علم و اطلاع از عواقب و هزینه‌هایی که در صورت دستگیری به آنها تحمیل می‌شود و مقایسه هزینه و فایده چشمگیری که از فروش اموال بدست می‌آورند، انگیزه کافی برای ارتکاب این جرم پیدا می‌کنند.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اینکه بر این اساس جهت برهم زدن چرخه خرید و فروش اموال مسروقه ضرورت دارد سازوکار مناسبی در راستای ساماندهی صنوفی که مرتبط با این موضوع هستند و نیز ایجاد روش و فرآیندی قابل کنترل برای خرید و فروش اموال دست دوم و همچنین بالابردن هزینه ارتکاب این جرم برای مالخران تعیین و اجرا شود تاکید کرد: در این خصوص علاوه بر نیروی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی دیگر از قبیل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه از حیث وظیفه نظارتی که بر مراکز خرید و فروش اموال و اشیاء به عهده دارند باید پای کار آمده و به تکالیف قانونی و سازمانی خود با جدیّت عمل کنند.

محبوب علیلو با اعلام اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان طرحی در قالب «طراحی سازوکار متناسب برای راهبری و هدایت دستگاههای مسئول به منظور برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه» آماده کرده که وظایف دستگاهای ذیربط در آن تعیین شده است بیان داشت: طرح مذکور در سه مرحله کوتاه مدت (۶ماهه) میان مدت (۱ساله) و بلند مدت (۳ ساله) تدوین شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برآن است مراحل اول و دوم این طرح را برای سال جاری و به صورت آزمایشی اجرایی کند تا در صورت مؤثر بودن، مرحله سوم یعنی بلند مدت را نیز با همکاری ادارات به مرحله اجرا درآورد.

وی هدف اصلی طرح را مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، کاهش سرقت و افزایش امنیت و احساس امنیت در جامعه عنوان کرد و گفت: اعلام به روز اسامی سارقین و مالخران حرفه‌ای رها شده از زندان به نیروی انتظامی به منظور کنترل و مراقبت (از سوی اداره کل زندان‌های استان به نیروی انتظامی)، تجمیع بانک‌های اطلاعاتی مجرمین حرفه ای در حوزه سرقت و مالخران توسط نیروی انتظامی، کنترل فضای مجازی در جهت مقابله با خریدوفروش اموال مسروقه توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت، کنترل پروانه‌های صنفی دست دوم فروشی و امانت فروشی و اقدام برای پلمپ واحد های فاقد مجوز با همکاری پلیس توسط صنعت، معدن و تجارت از جمله اقدامات لازم برای ادارات و سازمان‌ها برای مقابله با سرقت و مالخران است.

وی ادامه داد: الزام واحدهای صنفی دست دوم فروشی به تشکیل بانک اطلاعاتی فروشندگان و خریداران اموال و اجناس دست دوم، ساماندهی و ضابطه مند کردن فروش اموال و اجناس در فضای مجازی با همکاری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، پیگیری تحویل اموال به جای وجه نقد به مالباختگان توسط بیمه‌ها، معدوم کردن مشخصات فنی در لاشه خودروهای واگذار شده به خریداران در مزایده‌ها، ساماندهی اماکنی که به عنوان محل‌های خرید فروش اجناس دست دوم و حتی الامکان تجمیع این گونه واحدهای صنفی در مکان‌های خاص توسط استانداری و راه اندازی سامانه اموال مکشوفه برای استرداد اموال به مالباختگان از دیگر وظایف ادارات و سازمان‌ها در این طرح است.