تفاهم نامه همکاری میان معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اتصال و ساماندهی سامانه های دو دستگاه و حمایت از تعاونی های تولیدی امضا شد .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامدادتبریز، سعید زرندی در مراسم امضای این تفاهم نامه که امروز در معاونت طرح و برنامه وزارت صمت انجام شد، ضمن بیان اینکه برای گرفتن تصمیم های درست نیاز به داشتن اطلاعات صحیح است، گفت: صنعت و تجارت به دلیل گستردگی موضوع و در برگیری، ارتباط وسیعی را با دستگاه های مختلف کشور دارد.

وی ادامه داد: یکی از ۳۴ پروژه در برنامه های پیشنهادی ۷ محور رونق تولید به تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی کشور اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به هدف گذاری و ارتباط با ۸ سازمان مرتبط با فعالیت های وزارت صمت در زمینه تبادل اطلاعات گفت: همکاری با شرکت توانیر در زمینه مصرف برق مشترکین، سازمان تامین اجتماعی در زمینه اشتغال و شماره کارگاه های کشور با وزارت کار در زمینه بیمه های بیکاری و شرکت ملی گاز در زمینه مصرف گاز مشترکین، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در زمینه مصرف سوخت واحد های صنعتی، شرکت پست در زمینه تطبیق کد پستی واحد های صنعتی، و تبادل اطلاعات مورد نیاز با سازمان امور مالیاتی وسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ازهدف گذاری های وزارت صمت در زمینه تبادل اطلاعات با دستگاه های مختلف است

وی گفت: در سیاست گذاری های خود می خواهیم که براساس اطلاعات دقیق حرکت کنیم.

وی با اشاره به افزایش تبادل اطلاعات بین دستگاه ها گفت: طبق قانون اعتبار سنجی بنگاه ها در حوزه بانکی، یکی از مصوباتی که برعهده وزارت صمت گذاشته شد، تشکیل بانک اطلاعاتی با حضور دستگاه های مرتبط با تاکید بر حضور سیستم قضایی و سیستم بانکی است.

وی ادامه داد: در گام بعدی هدف گذاری ها می خواهیم به تبادل با ۱۲دستگاه برسیم و تبادل اطلاعات بین دستگاه قضایی و سیستم بانکی کشور را نیز انجام دهیم.

زرندی با اشاره به همکاری وزارت صمت و سازمان حمل و نقل جاده ای در زمینه حمل مواد اولیه پتروشیمی گفت: این همکاری سبب شد که نحوه گردش مواد اولیه را کنترل کنیم و از بسیاری از سو استفاده ها جلوگیری کنیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به تفاهم میان این وزارتخانه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم که اطلاعات آنلاین در اختیار ما بگذارد تا بتوانیم در تصمیم گیری ها سریع عمل کنیم و در مقابل ما هم اطلاعات مورد نیاز را دراختیار وزارت تعاون، رفاه و کار و اموراجتماعی می گذاریم.

زرندی به امضا تفاهم نامه دیگری با معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه حمایت از تعاونی های تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که درقانون و در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید است، حمایت از تعاونی ها است و در سیاست های وزارت صمت هم سعی کرده ایم که نقشی بر ای این موضوع در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: ما در سامانه های اطلاعاتی خود تعاونی ها را مشخص کرده تا بتوانیم اطلاعاتی را برای برنامه ریزی در دسترس قرار دهیم و این کار را به عنوان هدف نخست تبادل اطلاعات مد نظر داریم.

وی به رویکرد حمایتی اشاره کرد و گفت: برای تعاونی های تولیدی در تبصره ۱۸ قانون بودجه، برنامه حمایتی ویژه ای را تبیین خواهیم کرد.

زرندی به قرارداد ۲ هزار میلیارد تومانی با بانک توسعه تعاون از محل تبصره ۱۸ اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از این قرارداد را با اولویت معرفی تعاونی های تولیدی به بانک ها، اختصاص می دهیم.

وی افزود: براساس توافق با بانک توسعه و تعاون نزدیک به هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی سپرده گذاری می شود و هزار میلیارد تومان هم آورده بانکی خواهد بود.

زرندی توضیح داد: براساس این تفاهم قرار است از منابعی که در اختیار بانک توسعه و تعاون است، اولویت را به واحدهای تولیدی در استان های مختلف اختصاص دهیم.

در ادامه امضای این تفاهم نامه کبیری، معاون تعاون وزارت رفاه تاکید کرد: امضا این تفاهم نامه منجر به توسعه روابط بین دوطرف به خصوص به منظور تحقق دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری می شود .

وی ادامه داد: در گام نخست دیتاهایی را که دو دستگاه نیاز داشتند، شناسایی شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و امروز در زمینه اتصال مواردی که در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور نیازمند آن هستیم، پی گیری خواهیم کرد.

کبیری گفت:سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون به دنبال توسعه شفافیت در بخش تعاون و کاهش بروکراسی و افزایش اعتماد عمومی به سرمایه گذاری در تعاونی ها است.

کبیری توضیح داد: در سامانه جامع و هوشمند تعاون به دنبال ایجاد یک پنجره واحد برای بخش تعاون هستیم تا خدمات خود را دراین زمینه متمرکز کنیم.

وی درباره اجرای تبصره ۱۸ گفت: ما معتقدیم که حمایت از تعاونی های تولیدی در شرایط اقتصادی تحریمی می تواند به توان اقتصادی کشور کمک کند.