فعالان زیست‌محیطی آذربایجان‌شرقی بر لزوم اصلاح قانون معادن، به‌ویژه در حوزه احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی تأکید کرد و ضمن درخواست تبدیل این موضوع به یک مطالبه عمومی گفت: بهره‌برداری از معادن باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که آثار منفی آن برای نسل‌های آینده به حداقل برسد. اصلاح قوانین موجود و نظارت دقیق بر فرآیندهای معدن‌کاری می‌تواند راه را برای بازسازی و احیای منابع طبیعی تخریب‌شده هموار کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز،احمد بایبوردی، فعال زیست‌محیطی آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: در عصر کنونی معدنکاری همواره مورد توجه و نگرانی فعالان محیط‌زیست بوده است، چرا که معدنکاوی می‌تواند به تخریب منابع طبیعی و محیط‌ زیست منجر شود. وی با بیان اینکه نمی‌توان نقش بالای استخراج منابع معدنی در توسعه اقتصادی کشورها را نادیده گرفت، افزود: از سوی دیگر، حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست برای نسل‌های آینده ضرورتی انکارناپذیر است و بهره‌برداری از معادن باید به گونه‌ای سامان‌دهی شود که آثار منفی آن، نسل‌های آینده را با چالش‌های جدی مواجه نکند. بایبوردی ادامه داد: فعالیت‌های معدنی به‌طور مستقیم بر ساختارهای طبیعی زمین از جمله آب، خاک، گیاهان، جانوران، چشم‌انداز، میراث تاریخی و باستان‌شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و وضعیت جوی تأثیر می‌گذارند اما شواهد نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن در شکل کنونی نتوانسته‌اند تأثیر معناداری در احیای این ساختارها داشته باشند، چرا که مبالغ دریافتی از معادن به خزانه واریز می‌شود و به دلیل محدودیت‌های مالی و لجستیکی دولت، معمولاً صرف احیای منابع طبیعی نمی‌شود.این فعال محیط زیست تأکید کرد: در برخی معادن، تلاش‌هایی برای ایجاد اشتغال و جذب نیروهای بومی به‌عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، اما این تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند جایگزین مسئولیت اصلی معادن در زمینه بازسازی و احیای عرصه‌های معدنی شود.

وی با اشاره به ضعف‌های عمده در اجرای طرح‌های احیاء گفت: راهکار اول برای رفع این مشکل، ارائه برآورد دقیق از تخریب‌های صورت‌گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری است تا براساس میزان تخریب‌ها، تضامین مالی کافی از معدن‌کاران اخذ شود و آنان مکلف به بازگشت عرصه‌ها به حالت طبیعی پس از اتمام عملیات معدن‌کاری شوند. همچنین، معادن باید به‌طور همزمان با نظارت نهادهای حاکمیتی مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی نسبت به احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب‌شده اقدام کنند.این فعال زیست‌محیطی تصریح کرد: اصلاح قانون معادن و به‌ویژه در حوزه احیا و بازسازی از ضروریات است و فعالان زیست‌محیطی باید این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. برای رفع کاستی‌های موجود در قانون، باید با همکاری سازمان‌های متولی مانند محیط‌ زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، قانونی اصلاحی به مجلس ارائه شود تا قانونگذار به اهمیت تغییر رویه‌های بهره‌برداری اکولوژیک از معادن پی ببرد.بایبوردی همچنین به تضادهایی که در بندهای قانون معادن و بازسازی وجود دارد اشاره کرد و متذکر شد: یکی از این تضادها مربوط به ماده ۲۵ قانون معادن است که نیاز به اصلاح دارد. همچنین بهره‌برداران باید برنامه جامع مدیریت زیست‌محیطی برای احیا و بازسازی مناطق تخریب‌شده ارائه دهند تا میزان و نوع تخریب مشخص شود.وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تقویت پایه تخصصی شرکت‌های مشاوره زیست‌محیطی از طریق اصلاح آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ضروری است و سهم ۱۲ درصدی از حقوق دولتی برای احیا و بازسازی باید با نظارت سازمان‌های مربوطه بازبینی شود.