اکبر شوکت گفت: قبلاً می‌گفتیم فریز کردن دستمزد و اعلام ارقام فضایی و غیر واقعی درباره تورم باعث می‌شود ۵ سال بعد دود این اقدام به چشم دولت و کارفرما برود. درباره سال حساس آینده، معتقدیم از همین امسال دود تصویب مزد ناکافی به چشم هردو خواهد رفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز به نقل از ایلنا، پس از سال‌ها وابستگی احوال کارگران در پایان هر سال به نتیجه جلسات و مصوبات مزدی شورای عالی کار، دیگر از بررسی شکل این واکنش‌ها می‌توان فهمید که کارگران از نتیجه راضی بودند یا صرفاً از سر بی‌تفاوتی دیگر حتی اخبار تصویب مزد را هم پیگیر نمی‌شوند! پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روزها حتی پیگیری اخبار تصویب مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتری پیگیر آن هستند. گویی بنابر آن اصطلاح معروف «از خیر تصویب مزد مناسب» گذشته و به سعی می‌کنند کمتر خود را نگران کنند! 

در چنین شرایطی است که نداهایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده می‌شود؛ حرف و حدیث‌ها و نداهایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سه باره و متوالی مزد از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در سال‌های اخیر خواهد بود. 

همه‌ساله در جلسات پایانی شورای عالی کار پیرامون مزد، معمولاً در چنین شرایطی گروه کارگری دیگر نه از موضع صنفی و کارگری، بلکه از موضع ملی و بررسی اثرات سرکوب مزدی بر کل اقتصاد و جامعه، به نقد دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و دولت می‌پردازد. 

در چنین شرایطی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) با انتشار کارزاری به جمع آوری امضا برای رساندن حدقال دستمزد کارگران به رقم ۷۰ میلیون تومان اقدام کرده است. در این تومار آمده است: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، هزینه سبد معیشت ماهیانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰ میلیون تومان است…در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای زیادی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان گذاشته است. 

در چنین شرایطی که کارزارهای دیگری نیز برای رساندن میزان افزایش حداقل دستمزد به نرخ ۷۰ درصد افزایش در نامه عضو پیشین شورای عالی کار (علیرضا میرغفاری)، نیز برقرار شده، این کارزارها کمتر از سال قبل رونق یافته و امضا گرفتند؛ اما با همه این احوال، خواسته‌های بیشتر و رادیکال و عمیق‌تری را دنبال می‌کنند. این مطالبه بیشتر البته بر پایه و ستون استدلال‌های کلان اقتصادی و غیرصنفی بناشده است؛ یعنی در بیان دلایل آن‌ها مدام دلایلی را می‌بینیم که مزد بالا را مبلغی معرفی می‌کند که کمتر موجب ایجاد تورم و بیکاری بوده و آن را عامل رونق اقتصادی و تعطیل نشدن واحدها قلمداد می‌کنند. 

برای مثال اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر قم و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) با بیان اینکه «تصویب مزد ناکافی باعث ایجاد بازی باخت-باخت برای کارفرما و کارگر می‌شود» گفت: متاسفانه افرادی که به‌عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار حضور می‌یابند، هنوز از نظر هویت اقتصادی شناخته شده نیستند. یعنی مشخص نیست که این افراد آیا نماینده همه کارفرمایان و تولیدکنندگان هستند و یا بیشتر نماینده بخش‌های دلالی و واسطه‌گری پروژه‌های فنی و نیروی انسانی در قالب پیمانکاری فعال هستند. 

وی افزود: خصلت‌ها و نوع کنش و فکر کارفرمای تولیدکننده به کلی از کارفرمایی که تاجر، وارد کننده و دلال نیروی انسانی است، متفاوت است و نظراتی را که ارائه می‌دهد، ناظر بر شرایط خود کارگاه و درکل پخته‌تر است. کافی است شما یک تور مسافرتی کمتر از یک روزه را به یکی از شهرک‌های صنعتی کشور ببرید و درباره وضعیت نیروی انسانی و مقدار نیرو و تامین کارگر با ۱۰ کارفرمای واقعی صحبت کنید! در آن حال است که تازه اشک بر چشمان شما خواهد آمد که در شرایطی که انبوه نیروی مستعد وجود دارد، کسی بخاطر مزد وارد کار نمی‌شود! 

این فعال کارگری ادامه داد: در استان قم کارفرمایی با ۶۰۰ نیروی کارگر می‌شناسم که اعتراف می‌کند: هر چندماه یکبار حداقل یک سوم نیروی کار شرکت‌ام کار را ترک می‌کنند و باید دردسر جذب دوباره نیرو و پر کردن واحد را تحمل کنم. من مدام باید کارگرم را تا سطح یک سوم واحد با کارگر جدید جابه‌جا کنم. این روند ضرر وحشتناکی به من کارفرما وارد می‌کند! تا کارگر جدید بخواهد با دستگاه‌ها آشنا شود و سپس عزم رفتن کند، کارفرما آسیبی اساسی خواهد خورد. اگر قرار باشد یک کارفرما مدام به دنبال نیروی جدید باشد و نیروی او در اوج بازدهی و پس از یادگرفتن کار برود، اوج آسیب به یک واحد تولیدی و خدماتی حساب می‌شود. 

دبیر اجرایی خانه کارگر قم تصریح کرد: در سال‌های گذشته در رابطه با مزد سال ۱۴۰۲ و مزد سال ۱۴۰۳ و همچنین مزد سال ۱۳۹۹، این واقعیت آشکار شد که مزد ناکافی مستقیماً بر کمبود نیروی کار در واحدها اثر می‌گذارد و بازی تعیین حداقل دستمزد چنین نیست که یک یا دو برنده و یک طرف بازنده داشته باشد. در واقع اگر کارگران در شورای عالی کار بازنده باشند، این بازندگی گریبان کارفرمایان و سپس دولت را خواهد گرفت. ما مدام با بازی‌های باخت-باخت مواجه می‌شویم و هیچ بازی برد-بردی وجود ندارد. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اذعان کرد: اگر این نمایندگان کارفرمایی نماینده تولیدکننده حقیقی بودند، بعد از چندسال اشتباه، از گذشته درس می‌گرفتند و رفتار متفاوت انجام می‌دادند، اما هنوز بر همان مواضع قبلی مثل همسانی حقوق کارکنان دولت و حداقل مزد تاکید می‌کنند و به این ترتیب تنها به بودجه دولت سرویس می‌دهند و نگران هزینه دادن کارفرما بخاطر کمبود نیرو نیستند. 

شوکت تاکید کرد: در کشور نیروی کار و بخصوص نیروی کار ماهر وجود دارد اما مسئله این است که با این مزدها نیروی کار ساده نیز کار نمی‌کند. 

وی خاطرنشان کرد: دولت هم اگر ذی نفع بودن خود را لحاظ نکند، باید بداند که در اثر این سیاست‌ها، باید از گذشته درس بگیرد. افراد عاقل در دولت از یک طریق دوبار گزیده نباید بشوند. مثلاً دولت از آنجا که حقوق بازنشستگان را به اندازه کافی باتوجه به قانون کار بالا نمی‌برد، مجبور می‌شود همسان‌سازی کند که هنوز هم مسئولان نتوانستند با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و دیگر ابزارها آن‌ها را همسان کنند. 

این فعال کارگری بیان کرد: راه حل دولت هم مشخص است. مزد باید به صورت مناسب و مکفی افزایش پیدا کند تا با بالا رفتن پایه حقوق، به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمک شود. در این صورت شما مدام دردسرهای متناسب‌سازی هم نخواهید داشت. حق بیمه کارفرما نیز بطور متناسب حق بیمه بیشتر می‌دهد و درآمد تامین اجتماعی بالاتر می‌رود. در غیر این صورت دولت برای همسان‌سازی و متناسب‌سازی باید ارز و دلار و سوخت را گران کرده و درآمد بدست آورد که باز هم تولیدکننده آسیب خواهد خورد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر قم اظهار کرد: قبلاً می‌گفتیم فریز کردن دستمزد و اعلام ارقام فضایی و غیر واقعی درباره تورم باعث می‌شود ۵ سال بعد دود این اقدام به چشم دولت و کارفرما برود. درباره سال حساس آینده، معتقدیم از همین امسال دود تصویب مزد ناکافی به چشم هردو خواهد رفت. ما با این ریل‌گذاری به سمت بحران می‌رویم و باید در این مسیر باید تجدیدنظر کنیم. باید مدیران رده بالای وزارت کار بالغانه عمل کنند و از لابی‌ها و مافیاهای کوچکی که نفعی از تولید ندارند، فاصله بگیرند.