رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

منطقه آزاد ارس نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی شمالغرب دارد

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان تأکید کرد: منطقه آزاد ارس ظرفیتی کامل از تمام قابلیت‌های مناطق آزاد کشور است و می‌تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی استان و شمالغرب کشور ایفا کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز، دکتر موسی خلیل‌اللهی در جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان که با حضور گسترده مسئولان ارشد استانی و محلی در سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه گفت: این منطقه مجموعه‌ای کامل از تمامی توانمندی‌های مناطق آزاد کشور را در خود جای داده و این ویژگی منحصر به فردی است که در دیگر مناطق آزاد چنین تراکمی از امکانات به صورت یکجا مشاهده نمی‌شود.

خلیل‌اللهی با برشمردن مزیت‌های منطقه آزاد ارس تأکید کرد: این منطقه به‌عنوان تنها منطقه آزاد کشور است که به‌صورت همزمان از ظرفیت‌های ممتاز در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، تولیدی، سرمایه‌گذاری و گردشگری برخوردار است و این ویژگی‌های منحصر به فرد انتظارات از منطقه آزاد ارس را به‌مراتب افزایش داده است.

 خلیل‌اللهی با تأکید بر اهمیت این منطقه در توسعه اقتصادی استان افزود: برگزاری این جلسه در منطقه آزاد ارس به دلیل جایگاه ویژه این منطقه در اقتصاد استان بوده است. ما بر آنیم تا با رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر این منطقه فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: با وجود مدت کوتاه تصدی آقای مقدم‌زاده در سمت مدیریت منطقه آزاد ارس شاهد اقدامات ارزشمند و قابل تقدیری بوده‌ایم که نشان از دغدغه‌مند بودن ایشان نسبت به توسعه این منطقه استراتژیک دارد.

وی در ادامه با اشاره به ابهامات موجود در زمینه مالیات اصناف تصریح کرد: طبق قانون تمامی صنوف محدوده منطقه آزاد ارس که در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده‌اند بدون توجه به نرخ ارز مورد استفاده در اظهارنامه از معافیت مالیاتی برخوردارند و  این موضوع باید به درستی برای اصناف منطقه تبیین شود.

 وی از دستگاه‌های اجرایی خواست با تفسیر منطقی از قانون، باقی‌مانده پرونده‌های مرتبط را هرچه سریع‌تر حل‌وفصل کنند.

خلیل‌اللهی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص اختلاف نظر موجود درباره تخصیص عوارض کشنده ها  خاطرنشان کرد: قانون مناطق آزاد ویژگی‌های خاص خود را دارد و حل این مسئله نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است و باید جلسه ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک ایران، وزارت صمت، منطقه آزاد ارس و دستگاه قضایی تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور دکتر موسی خلیل‌اللهی رئیس کل دادگستری استان، دادستان استان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، رییس کل بازرسی استان، معاون اداره کل اطلاعات استان و جمعی از مدیران ارشد استانی و محلی در منطقه آزاد ارس برگزار شد.