مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: سالانه بین ۶ تا ۷ هزار دستگاه از تراکتورهای ایرانی از مبادی غیررسمی کشور خارج و قاچاق می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز، ضربه به سیستم اقتصادی و ارزی کشور معضل قاچاق در هیچ سیستم اقتصادی، هیچ تولید، هیچ عرضه و به معنی کامل در هیچ بازاری نه‌تنها توجیه، بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره جوامع مبدأ قاچاق محسوب می‌شود.اما مدتی است زمزمه‌هایی از قاچاق محصولی بنام تراکتور از کشور به گوش می‌رسد که شاید به‌جرئت بتوان اذعان کرد که این معضل و تبعات ناشی از آن دیگر بخش اقتصادی، ارزی، پولی و… را شامل نمی‌شود بلکه امنیت غذایی کشور را نشانه رفته و باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل از سوی مسئولین ذی‌ربط چاره‌اندیشی شود.فرزاد پیلتن، دستیار سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با ابراز تأسف از این پدیده گفت: قاچاق تراکتور به دلیل کیفیت و جذابیت محصول برای بازارهای خارجی رخ می‌دهد، اما تلاش می‌کنیم با ظرفیت‌های سازمان توسعه تجارت و همکاری نهادهای ذی‌ربط، صادرات رسمی و قانونی این محصول را تقویت کنیم.وی همچنین تأکید کرد: بخش‌های نظامی و انتظامی نیز باید در مقابله با قاچاق فعال‌تر عمل کنند.پیلتن اظهار داشت: معضل قاچاق نهادها و سیستمهای نظارتی مربوط به خود را دارد که باید بخش‌های نظامی و انتظامی این دستگاه‌ها نیز درباره قاچاق تراکتور فعال‌تر شود تا بتوانیم از این مشکل اساسی جلوگیری کنیم.

قاچاق سالانه بین ۶ تا ۷ هزار دستگاه تراکتورمصطفی وحیدزاده، مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، تولیدکننده‌ای که محصولاتش در بیش از ۲۵ کشور دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۹۸ درصد نیاز داخلی را تأمین می‌کند، اعلام کرد: بر اساس بررسی بازارهای داخلی و خارجی، سالانه بین ۶ تا ۷ هزار دستگاه تراکتور از مبادی غیررسمی خارج می‌شود.وی هشدار داد: تفاوت قیمت عرضه تراکتور داخلی و خارجی، دلالان را به این بازار جذب کرده و علاوه بر ضربه به کشاورزان ایرانی، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. ارز حاصل از صادرات غیررسمی نیز در تأمین مواد اولیه و نوسازی صنایع حیاتی کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و پایه تولید را سست می‌کند.تراکتور ایرانی برای کشاورزی داخلی به قیمت ۱۰ هزار دلار و در خارج از کشور ۲۰ هزار دلاروحیدزاده ادامه داد: برخلاف سایر اقلام و رویه‌های صادراتی کشور، قیمت عرضه تراکتور در داخلی و خارجی از کشور حتی بیش از دوبرابر تفاوت دارد، به طور مثال تراکتوری که به کشاورز داخلی به قیمت ۱۰ هزار دلار عرضه می‌شود همین تراکتور در بازارهای هدف صادرات بیش از ۲۰ هزار دلار قیمت دارد و همین مورد دلالانی را وارد این بازار با حاشیه سود فراوان کرده که در واقع حق‌وحقوق کشاورز ایرانی و امنیت غذایی کشور را نشانه رفته است.

وی ضمن یادآوری اثرات جبران‌ناپذیری که این اتفاق نامیمون بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند، عنوان کرد: این موضوع علاوه بر ضربه‌زدن به موضوع صادرات و ارزآوری کشور در حقیقت سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.وحیدزاده هشدار جدی درباره ادامه این روند و ضرباتی که در قبال این اقدام به صنعت کشور خواهد زد داد و گفت: ارز حاصل از صادرات عمدتاً در تأمین مواد اولیه و نوسازی صنایع استفاده می‌شود و اگر این مبادی تأمین ارزی به‌صورت قاچاق و توسط دلالان مالکیت‌سازی شود در واقع پایه تولید و صنعت کشور را سست و شکننده خواهد کرد که مطمئناً به‌هیچ‌عنوان قابل‌جبران نخواهد بود.

طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی نیز گفت: تلاش می‌کنیم با صادرات از طریق مبادی رسمی، ارز حاصل را به نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی اختصاص دهیم.این پدیده هشداردهنده، هم‌اکنون چالشی جدی برای اقتصاد، صنعت و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود و نیازمند اقدامات فوری و هماهنگ نهادهای مسؤول است.