معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف حقوقی «مؤسسه خیریه تبریز» به عنوان نخستین خیریه ثبت ‌شده کشور، ادامه بلاتکلیفی این نهاد ۱۱۰ ساله را غیر قابل قبول دانست و گفت: رفع موانع حقوقی و بازگرداندن این مؤسسه به مسیر خدمت ‌رسانی، مستلزم شفاف ‌سازی دارایی ‌ها، رعایت الزامات قانونی و انطباق با مقررات سازمان ‌های مردم ‌نهاد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز، نشست بررسی مشکلات مؤسسه خیریه تبریز با هدف تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این نهاد باسابقه، به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی و با حضور نمایندگان مراجع قضایی و دستگاه ‌های ذی ‌ربط برگزار شد.

محمدزاده در این نشست با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات این مؤسسه، اظهار کرد: بلاتکلیفی چندین ‌ساله این خیریه ۱۱۰ ساله با وجود ظرفیت ‌های گسترده مالی و انسانی، قابل قبول نیست و باید هرچه سریع ‌تر برای بازگشت آن به چرخه خدمت ‌رسانی تصمیم ‌گیری شود.

وی با اشاره به اینکه این مؤسسه به دلیل مشکلات حقوقی و بلااستفاده ماندن بخشی از اموال خود از ایفای نقش مؤثر در حمایت از اقشار محروم بازمانده است، افزود: با وجود پیگیری ‌های مکرر دستگاه ‌های مسئول در سال ‌های گذشته، تاکنون تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف حقوقی این مؤسسه اتخاذ نشده است.

لزوم انطباق با قوانین سازمان‌های مردم ‌نهاد
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه استفاده بهینه از ظرفیت ‌های این خیریه در گرو انطباق آن با قوانین سازمان ‌های مردم ‌نهاد است، گفت: بر اساس آیین ‌نامه مصوب هیئت وزیران، مؤسسات خیریه باید به جز در مواردی که قانون استثنا کرده، فعالیت خود را در چارچوب ضوابط حاکم بر سازمان ‌های مردم‌ نهاد ادامه دهند.

وی تأکید کرد: هرگونه راهکار برای تعیین تکلیف این مؤسسه باید با رعایت کامل مفاد اساسنامه و بدون ایجاد هرگونه مغایرت با الزامات قانونی دنبال شود.

شفاف ‌سازی دارایی ‌ها؛ نخستین گام حل مشکلات
محمدزاده شفاف ‌سازی و احصای کامل دارایی ‌های مؤسسه را نخستین گام در مسیر حل مشکلات آن دانست و اظهار کرد: در یک سال گذشته و با بررسی مجدد این پرونده، تمامی اموال مؤسسه توسط کارشناسان رسمی دادگستری شناسایی و ارزیابی شده و گزارش تهیه ‌شده، مبنای تصمیم ‌گیری درباره دارایی ‌های تحت تصرف دستگاه ‌ها و تعیین تکلیف حقوقی این مؤسسه خواهد بود.

وی افزود: هدف از تصمیمات پیش ‌رو، افزایش بهره‌ وری از ظرفیت ‌های این مؤسسه، رفع موانع حقوقی و فراهم کردن زمینه بازگشت آن به چرخه خدمت ‌رسانی مؤثر به اقشار نیازمند است.

در پایان این نشست مقرر شد مراجع قضایی و دستگاه ‌های ذی ‌ربط در مهلت تعیین ‌شده، ضمن بررسی ابعاد حقوقی انطباق مؤسسه با قوانین و مقررات مربوط، موانع موجود را شناسایی و راهکارهای قانونی لازم برای رفع آن‌ها را ارائه کنند.