روابط‌عمومی وزارت کار از ابلاغ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۵ کارگران خبر داد.

 در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ،کارفرمایان و کارگران) موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز، از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین می­ گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹۵۴۹ ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش می­ یابد.

به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۶۶,۶۶۷ ریال (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال)نیز به عنوان «پایه سنوات» پرداخت خواهد شد.

بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه­ای» موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار برای کاگران (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت گردد. 

مبلغ حق تأهل کارگران متاهل (اعم از مرد یا زن) از فروردین ماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال ) از سوی کارفرمایان پرداخت شود .

ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» خواهد بود.

مقررات این مصوبه شامل دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۵ به طور موقت و به منظور آشنایی با فضای کسب و کار و محیط­های کارگاهی در کارگاه­ها اشتغال می­یابند نخواهد شد.

به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و مزایا با افزایش تولید و بهره­ وری، واحدهای مشمول قانون کار می­توانند در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته جمعی نسبت به برقراری و افزایش­های مزد و مزایا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمان­های دسته جمعی به رؤسای تشکل­های عالی کارگری و کارفرمایی محول می­نماید.

«سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت­های غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکت­های غیر دولتی وابسته به صندوق­های بیمه­ ای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوق­های بازنشستگی منصوب می­شوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.