رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: ۳۰ درصد از جرائم و ۸۰ درصد از دعاوی حقوقی در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو است و هدف از طرح سامان‌دهی بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرائم است.

حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری اظهار داشت: هدف این است که این طرح حداقل در تبریز اجرا شود تا مردم با اعتماد کامل و بدون دغدغه به بنگاه‌های معاملاتی مراجعه کنند.

وی، الزامی شدن حضور کارشناس حقوقی و کارشناس فنی در بنگاه‌های معاملاتی و استعلام مال مورد معامله را از مفاد این طرح ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح فضای مناسبی برای خریداران ایجاد شده و از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌شود.

معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی نیز از فعالیت شش هزار بنگاه ملکی و ۴۰۰ بنگاه خرید و فروش خودرو در تبریز خبر داد و گفت: فعالیت برخی از این واحدها از عوامل افزایش جرم در استان است.

رضا مسعودی‌فر از تدوین آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان در دادگستری استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون شهرداری تبریز برای ساختمان‌های جدیدالاحداث، شناسنامه فنی صادر می‌کند و پیش‌بینی می‌کنیم اولین سند رسمی پیش‌فروش ساختمان نیز در تبریز صادر شود.

وی، بی‌سوادی و کم‌سوادی متصدیان بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، بی‌توجهی به نیاز بازار و صدور بی‌رویه پروانه کسب، نبود اطلاعات حقوقی در فروشندگان و خریداران و نبود سیستم دقیق نظارتی را از جمله عوامل بروز تخلف در این بنگاه‌ها ذکر کرد و گفت: اجرای طرح سامان‌دهی بنگاه‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد از وقوع جرم پیشگیری کند.

مسعودی‌فر با بیان این که نحوه تنظیم قراردادهای فروش منشا بخشی از جرایم است، افزود: حضور مشاوران حقوقی در بنگاه‌ها می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی مرتفع کند.

وی، صدور پروانه تخصصی در کنار پروانه کسب، ثبت آنلاین معاملات و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه را از دیگر اقدامات لازم برای سامان‌دهی بنگاه‌های معاملاتی دانست.

در این جلسه روسای اتحادیه‌های مشاوران املاک و خودرو نیز گزارشی از وضعیت واحدهای فعال در این دو صنف ارایه کردند و سپس اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مشکلات موجود در این زمینه پرداختند.