مشارکت یکی از سازنده ترین مفاهیم در عرصه حیات اجتماعی است که اکنون پیش نیازی اساسی برای توسعه و پیشرفت کشور به شمار می رود؛ مفهومی که نه تنها در زمینه سیاسی بلکه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باید نهادینه شود و این، جز از راه تمرین و تسری ممکن نیست.
[۱۳۹۵؛ سالی برای تسری و تمرین مشارکت]

واپسین ماه امسال موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود؛ رخدادی که در هفتم اسفند با حضور گسترده مردم پای صندوق های رای همراه شد و یکی از پررونق ترین انتخابات مجلس شورا و خبرگان در تاریخ سیاسی ایران رقم خورد.
از دید بسیاری از ناظران، آنچه در هفتم اسفندماه گذشت، نمودِ عینی و مصداق مشارکت واقعی مردم در حوزه سیاست با هدف تاثیرگذاری بیشینه بر سرنوشت سیاسی خود و کشورشان بود. در این پیوند، عوامل گوناگونی دست به دست هم داد تا مفهوم مشارکت در عرصه سیاست عینیت یابد. گشایش فضای سیاسی کشور، افزایش امید و خوشبینی به آینده، اعتماد مردم به دولتمردان و نظام سیاسی، تقویت باورمندی شهروندان به اهمیت رای آنان در تعیین سرنوشت و تحول در شرایط گوناگون -همچنانکه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز تجربه شد- از مهمترین عواملی بود که سبب ساز حضور گسترده مردم پای صندوق های رای شد.
رخداد هفتم اسفند که به نوعی بازتولید تجربه بیست و چهارم خردادماه ۱۳۹۲ و رای مردم به امید و اعتدال بود، این امیدواری را به وجود آورد که مشارکت نه تنها در عرصه سیاسی قابلیت تکرار دارد بلکه در حوزه های دیگر نیز قابل آزمون، تمرین و تسری است.
در این زمینه چند نکته لازم به یادآوری است:
۱- با گذشت چند هفته از سال ۱۳۹۵، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم و پس از آن فضای سیاسی کشور به تدریج به سمت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ رنگ و بوی رقابتی به خود خواهد گرفت. واقعیتی که در فاصله انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا هفتم اسفند امسال به چشم آمد این بود که اراده دولتمردان و مسوولان بر رفع چالش های اساسی کشور همچون گره اختلافات هسته ای با قدرت های جهانی و رهایی از تحریم ها از نظر مردم دور نماند. همچنین، تلاش منتخبان مردم برای رفع مشکلات اقتصادی، آفت های اجتماعی و فرهنگی و برخی ناهنجاری های فضای سیاسی مردم را دلگرم ساخت تا از طریق حضور گسترده پای صندوق های رای همدلی و همزبانی خود را با مسوولان آشکار سازند.
رای اعتماد شهروندان به منتخبان سرمایه ای است که حفظ آن همچون ۲ سال گذشته در گروی خدمت صادقانه، کوشش در جهت کسب منافع ملی و تحقق خواست ملت و نیز پرهیز از جدال های سیاسی بر سر منافع شخصی و گروهی خواهد بود و این، بر بارِ مسوولیت منتخبان مردم در دولت و مجلس شورای اسلامی و دیگر مسوولان نظام خواهد افزود.
۲- مشارکت سیاسی مردم در سایه اعتماد به نظام و مسوولان آن الگویی است که با توجه به شرایط ویژه کشور باید به حوزه ای چون اقتصاد نیز تسری یابد. طی فرصت باقی مانده تا موعد چشم انداز بیست سال کشور در سال ۱۴۰۴ که قرار است ایران به قدرتی برتر از نظر اقتصادی، علمی و فناوری تبدیل شود، بایسته هایی چون رشد فزاینده اقتصادی، توسعه زیرساخت های صنعتی، گسترش تجارت خارجی و صادرات ملی، ارتقا سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل و نیز تقویت بنیه علمی و فنی ایران باید تحقق یابد و این جز با مشارکت گسترده همه فعالان اقتصادی و نخبگان علمی ممکن نیست.
متاسفانه طی سال های گذشته به واسطه برخی بی تدبیری ها، ظرفیت ها و سرمایه های انسانی و مادی کشور راه کوچ را در پیش گرفت و مولفه هایی مانند ضعف و به روز نبودن برخی قوانین، بی ثباتی در فضای اقتصادی و ناامنی روانی در بازار ایران مسیر مشارکت بیشینه مردم در حوزه اقتصاد را ناهموارتر کرد.
اکنون، در فضای تازه ای که پس از کسب «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) و رفع تنگناهای بین المللی فراهم شده و با توجه به تاکید رهبری بر لزوم تقویت اقتصاد درون زا، پویا و مولد، انگیزش فعالان اقتصادی و نخبگان کشور به مشارکت بیشینه برای تحول در ساختار و کارکرد اقتصاد ایران بایسته ای غیرقابل چشم پوشی است. از این رو جلب سرمایه های ایرانیانِ داخل و خارج از کشور برای توسعه طرح های ملی، حمایت از تولیدکنندگان و پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی خصوصی مهمترین مصداق های برانگیختن مشارکت مردمی در حوزه اقتصاد و اصلی ترین وظایف دولت و مجلس در این حوزه به شمار می رود.
۳- یکی از اصلی ترین عرصه های نیازمند به مشارکت، حوزه اجتماعی و فرهنگی است. به باور بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، جامعه مدنی تنها محملی است که در آن مشارکت اجتماعی معنا می یابد. طی سال های گذشته حرکت های امیدوار کننده ای در زمینه توسعه سازمان های مردم نهاد یا همان «سمن» ها در کشور شکل گرفته است؛ سازمان هایی که با هدایت و مشارکت شهروندان در زمینه هایی چون مقابله با اعتیاد، ناتوانی های جسمی و بیماری های خاص، بی سوادی، فقر و آسیب هایی از این دست فعال شده اند و بدون دریافت کمک از دولت در بهبود وضعیت اجتماعی نقشی شایسته و قابل تقدیر برعهده داشته اند.
از دیگر نمودهای این مشارکت مطلوب، راه اندازی کارزار (کمپین) در زمینه هایی چون پشتیبانی از محیط زیست، حمایت از تولید ملی، مبارزه با خشونت و … است. با توجه به تازه ترین تحولات امروزی چون گسترش شبکه های مجازی و رسانه های اجتماعی، اراده شهروندان برای بهبود وضعیت حیات جمعی شکل هایی تازه یافته است. به عنوان مثال پس از راه افتادن کارزارهایی برای دعوت مردم به مشارکت در انتخابات هفتم اسفند، کارزارهایی نظیر «نه به چهارشنبه سوزی» با حضور برخی هنرمندان در جهت کاهش آسیب های سنت های تحریف شده چهارشنبه آخر سال به راه افتاد؛ فعالیتی که به باور برخی ناظران در صورت گسترش می تواند در درازمدت به اصلاح برخی رفتارهای ناپسند در جامعه کمک کند.
با توجه به آنچه گفته شد مشارکت را می توان ابزاری موثر برای هموارسازی مسیرهای دشوار در عرصه های گوناگون به شمار آورد که در سال پیش رو نیاز به تمرین و تسری دارد تا کارآمدی خود را به شکل بیشینه نمایان سازد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری