استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به فساد و ارتشاء برخی از اعضای شورای شهر تبریز گفت: کسانی که از پست و مقام خودشان برای رسیدن به منافع شخصی سوء استفاده می‌کنند، از ما نیستند و این غیرخودی‌ها باید از جمع ما حذف شوند.

اسماعیل جبارزاده در جمع مدیران اجرایی استان آذربایجان‌شرقی بر لزوم توجه ویژه به بحث اشتغال، افزایش رضایتمندی مردم از ادارات و بهره‌مندی از توان شهرداری‌ها تاکید کرد.

این مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فساد و ارتشاء برخی از اعضای شورای شهر اذعان داشت: دست کسی که به بیت المال دراز می‌شود باید قطع شود؛ کسانی که از پست و مقام خودشان برای رسیدن به منافع شخصی سوء استفاده می‌کنند از ما نیستند و این غیرخودی‌ها باید از جمع ما حذف شوند تا بقیه را بدنام نکنند.

وی بر لزوم توجه جدی به امر مبارزه با رانت‌خواری و ویژه‌خواری، رشوه‌خواری تاکید و تصریح کرد: گویی اختلاس و دروغ گویی قبح خود را از دست داده و باید این لکه‌های ننگ را از ساحت پاک این نظام پاک کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه دستور تشکیل ستاد روابط عمومی و اطلاع رسانی اقتصاد مقاومتی را صادر کرد و ابراز داشت: هر ماه باید این ستاد اخبار و اطلاعات فعالیت‌ها را گزارش دهد.

دستگیری ۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری تبریز به اتهام تبانی و ارتشاء

براساس این گزارش، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفت: ۳ نفر از اعضای شورای شهر تبریز، یک نفر از معاونان شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط به اتهام‌ تبانی در معاملات دولتی و … دستگیر و با صدور قرار قانونی بازداشت شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری اظهار کرد: برای مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، یک نفر از معاونان شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعه‌های یاد شده به اتهام‌های تبانی در معاملات دولتی، ارتشاء و … دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی بازداشت شدند.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات در این خصوص ادامه دارد، افزود: ۱۰ نفر از پیمانکاران پروژه‌های مربوط به پرونده یاد شده نیز مورد بازجویی، تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفتند و فعلاً با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه آزاد شده‌اند.

این مسئول با اشاره به انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با این پرونده از سوی بعضی مسئولان اجرایی، شهرداری و اعضای شورای شهر در مصاحبه با برخی از خبرگزاری‌ها و مطبوعات و یا در فضای مجازی گفت: هر گونه اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی، صرفاً از سوی مقام‌های قضایی ذی‌ربط ممکن بوده و با توجه به معذوریت‌های قانونی اشخاص دیگری از سایر مقامات و مسئولان استانی مجاز به دخالت در این امر نیستند.

براساس این گزارش، از آنجا که مرحله و فرایند تحقیقات مقدماتی براساس قانون محرمانه است، بنابراین از ذکر جزئیات پرونده معذور هستیم.