دادستان عمومی و انقلاب تبریز از قانون ممنوعیت برداشت و ایجاد اعیانی در اطراف رودخانه‌ها خبر داد و گفت: با کسانی که با حفر چاه غیرمجاز که قطعا بر روی کاهش میزان آب دریاچه‌ ارومیه تاثیر دارد برخورد قاطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از ستاد احیای دریاچه ارومیه، موسی خلیل‌الهی اظهار داشت: به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده یک قانون نحوه توزیع عادلانه آب تمامی دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و همچنین آب‌های زیرزمینی در مالکیت جمهوری اسلامی ایران هستند و اگر کسی از آب‌های دریا و رودخانه‌ها برداشت کند و یا حفر چاه انجام دهد مکلف است در اجرای این قوانین و آیین‌نامه از وزارت نیرو مجوز بهره‌برداری بگیرد.

وی افزود: بر اساس قانون نحوه توزیع عادلانه آب ماده یک تبصره ۳ هر گونه برداشت و ایجاد اعیانی در اطراف رودخانه‌ها ممنوع بوده و اگر چنین عملی صورت پذیرد در بدو انجام این عمل با تذکر آب منطقه‌ای استان اگر رفع اثر از طرف مالک و متصرف صورت نگیرد با حضور نماینده دادستان تمام اعیان‌ها قلع خواهد شد.

خلیل‌الهی گفت: متاسفانه این قانون درحوزه چاه‌های غیرمجاز که بیشترین هدر رفت آب نیز در این بخش است و تاثیرات منفی در احیای دریاچه ارومیه دارد صورت نگرفته است.

دادستان تبریز گفت: اگر شخصی دارای چاهی باشد و بخواهد آن چاه را تعمیق کند و یا محل آن را تغییر دهد باز به موجب ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب باید مجوز آب منطقه‌ای استان را با طرح در شورا و تایید آن داشته باشد وگر‌نه عمل ارتکابی فرد جرم شناخته شده و قانونگذار مجازات حبس و شلاق را برای این عمل در نظر گرفته است.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان آذربایجان‌شرقی در سه حوزه پیشگیری، برخورد، تقنین (قانون گذاشتن) همراه احیای دریاچه ارومیه خواهد بود.

خلیل‌الهی اظهار داشت: در حوزه پیشگیری، با هماهنگی آب منطقه‌ای استان و ایجاد گشت‌های تلفیقی با همراهی گشت‌های نیروی انتظامی مناطق آسیب‌پذیر شناسایی و از حفر چاه‌های غیرمجاز جلوگیری می‌گردد.

دادستان تبریز گفت: در حوزه برخورد شعب ویژه برای این جرم در نظر گرفته شده است و اگر شخصی بر خلاف اقدامات پیش‌گیرانه رفتار کند مانند حفر چاه غیرمجاز که قطعا بر روی کاهش میزان آب دریاچه ارومیه تاثیر دارد برخورد قاطع خواهد شد.

وی تصریح کرد: از آنجا که، یک پیشنهاد در حوزه تقنین، قلع و قمع این چاه‌ها پروسه طولانی دارد بدین صورت که آب منطقه‌ای باید به دستگاه قضایی گزارشی ارائه دهد و در دادسرا مطرح گردد و اگر خلافی احراز شد کیفرخواست به دادگاه و دادگاه تجدیدنظر منتقل شود و نهایتا اجرای حکم صورت گیرد.

دادستان تبریز گفت: پیشنهاد ما این است که از طریق مجلس شورای اسلامی، بحث چاه ملحق شود به قانون ماده ۱ تبصره ۳؛ بدین صورت که اگر تشخیص داده شود که چاهی غیرمجاز و یا بر خلاف مقررات تعمیق شده است، آب منطقه‌ای با حضور نماینده دادستان این چاه‌ها را مسدود نماید و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا تاثیر مثبتی برای تامین منابع آب دریاچه ارومیه روی خواهد داد.

وی افزود: بعضی از افراد چندین سال است که کشاورزی می‌کنند و نمی‌دانستند که باید مجوز برداشت بگیرند در قانون صراحتا هر نوع حفاری و دخل و تصرف در منابع آبی ممنوع است مگر با اجازه دولت که رسیدگی به این پرونده‌ها در آیین‌نامه‌ای به نام کمیسیونی پیش‌بینی شده است و از کشاورزان عزیز خواهشمندیم قبل از اینکه منتهی به محکومیت حبس و شلاق شوند به آب منطقه استان مراجعه کنند و شاید در منطقه‌ای که مشکل کم آبی وجود ندارد این در خواست‌ها منتهی به بحث مجوز شود.