در حالی که ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراکتور در جهان است و بیش از ۲۵ کشور را با این محصول استراتژیک تأمین می‌کند، واردات تراکتورهای کارکرده و سنگین از سوی سازمان توسعه تجارت، به‌ویژه در شرایط اقتصادی و ارزی کنونی، با انتقادات جدی روبه‌رو شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز،در سال‌های اخیر، بخش کشاورزی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است، از جمله فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی و نیاز به نوسازی آن؛ که پیگیری سیاست حمایت از تولید داخلی در این وضعیت می‌توانست این تهدید را به یک فرصت دوجانبه بدل کند.اما در این میان بخشنامه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر واردات ماشین‌آلات کشاورزی کارکرده، مسیری غیر از تقویت تولید ملی را هموار می‌کند.این بخش‌نامه در حالی صادر شده است که ایران در تولید ماشین‌آلات کشاورزی مانند تراکتور وضعیت بسیار مناسبی دارد و محصولات ایرانی علاوه بر تأمین نیاز داخل به ۲۵ کشور دنیا صادر می‌شود.

در دهه ۴۰ قرن گذشته، ایران به دلیل نیاز مبرم به ماشین‌آلات کشاورزی و پس از اصلاحات ارضی، تصمیم به واردات تراکتور گرفت. این اقدام به‌ویژه با حمایت دولت وقت و برای تقویت بخش کشاورزی صورت گرفت. اما پس از مدتی، با پیشنهاد برخی کارشناسان داخلی، تصمیم گرفته شد که به‌جای واردات، کارخانه‌ای برای تولید تراکتور در داخل کشور تأسیس شود. نتیجه این تصمیم، شکل‌گیری شرکت تراکتورسازی ایران بود که امروز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراکتور در دنیا شناخته می‌شود.چرا واردات تراکتور کارکرده در شرایط کنونی تهدیدی برای تولید ملی است؟مصطفی وحیدزاده مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، در گفتگو با خبرنگار فارس، به این موضوع پرداخت و اظهار کرد: تراکتورسازی ایران توانایی تأمین نیاز داخلی کشور را دارد و در سال‌های اخیر تولید تراکتور از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۲ هزار دستگاه افزایش یافته است.وی همچنین به صادرات این محصول به بیش از ۲۵ کشور اشاره کرد و افزود: با وجود تحریم‌ها و مانع‌تراشی‌های دشمنان، هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا، تراکتورسازی ایران به‌عنوان یک برند معتبر شناخته می‌شود.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به بخشنامه سازمان توسعه تجارت و بندهای آن اشاره کرد و افزود: این بخشنامه در شرایط فعلی و با توجه به توان داخلی شائبه ارجحیت دادن منافع ملی به منافع گروه یا اشخاص خاصی که در تلاش برای رونق دادن دوباره به موضوع امضاهای طلایی و وارد گود کردن دلالان هستند، را تقویت می‌کند.وحیدزاده با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد بخش کشاورزی ما به صورت خرده مالکی اداره می‌شود و کشاورزان نیازی به تراکتورهای سنگین ندارند، گفت: چرا در این بخشنامه هیچگونه محدودیتی بر حجم واردات، ذکر نشده است؛ چرا می‌خواهیم تراکتور آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی دارد را بدون محدودیت وارد کشور کنیم؟وی افزود: معمولا در بخشنامه‌های واردات ماشین آلات کارکرده، سال ساخت و حتی ساعت کار کرد نیز در نظر گرفته می شود که حتی این موضوع نیز در این بخشنامه به چشم نمی‌خورد.مدیرعامل تراکتورسازی ادامه داد: در سال‌های گذشته تمامی سکانداران صنعت و بخصوص در بخش کشاورزی از فرسوده بودن بیش از ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای کشور و ضرورت نوسازی آنها دم می‌زدند؛ حالا چه شده که می‌خواهند بی‌مهابا دروازه‌های کشور با به روی تراکتورهای سنگین و احتمالا فرسوده که بلای جان کشاورز و کشاورزان می‌شود، باز کنند و این زیان را بر بدنه اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور تحمیل کنند؟

وحیدزاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود داشتن پشتوانه‌ای بنام خدمات پس از فروش را رکن اصلی هر صنعتی برای رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان و تصریح کرد: در بخشنامه ابلاغی متاسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سالهای نه چندان دور است که حجم قابل توجهی از تراکتورهای کره‌ای و هندی وارد کشور شد اما متاسفانه به دلیل عدم بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی زمین‌گیر شدند و هزینه‌های سربار هنگفتی را نه تنها به مصرف کننده بلکه به کشور وارد کردند.یارانه پنهانی که تراکتورهای فرسوده می‌بلعدوی مشخص نبودن مراجع و یا اشخاص وارد کننده را یکی دیگر از ایرادات وارده بر این بخشنامه دانست و اظهار کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه بابت اضافه سوخت مصرفی ۲۰۰ هزار دستگاه تراکتور فرسوده کشور که بالای ۲۰ سال عمر دارند یارانه پنهان پرداخت می‌شود. به این عدد باید هزینه‌های سرسام آور نگهداری، تعمیرات، استهلاک، و عدم بهره‌وری را هم اضافه کرد؛ در حالی که با همین اعتبار می توان سالانه ۲۲ هزار دستگاه تراکتور جفت دیفرانسیل ایرانی وارد ناوگان کشاورزی کرد؛ واردات تراکتورهای کارکرده چه فایده‌ای جز افزایش این هزینه‌های پنهان دارد.

مدیرعامل تراکتورسازیبه ظرفیتهای مجموعه تراکتورسازی ایران و توانایی تامین داخل و حتی صادرات به کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: تراکتورسازی به عنوان یک برند ملی آمادگی کامل برای تامین نیاز تراکتور کشور در تمامی توانها و رِنج‌ها را دارد و هم اکنون نیز این شرکت علی رغم قطع بودن اعطای تسهیلات طی ۳ سال گذشته برای محصولاتش، فروش نقدی را انجام داده و تولیداتش را در کمترین زمان و با بیش از ۲۰۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند.

مدیرعامل تراکتورسازی در پایان به قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و همچنین به حضور تراکتور در فهرست تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: مسئولان باید ضمن رعایت قانون از تولید داخلی که زمینه‌ساز اشتغال جوانان این کشور است حمایت کنند.