رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر نقش همکاری شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با اجرای این ماده، فرآیند پیش‌فروش املاک بر مبنای شناسه یکتای الکترونیکی انجام خواهد شد و انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده، اجرای این ماده در تمامی شهرداری‌های آذربایجان شرقی عملیاتی شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در نشست رونمایی از اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان آذربایجان شرقی با اشاره به روند رو به رشد شاخص‌های ثبتی استان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: در یک سال گذشته شاهد رشد و ارتقای شاخص‌های ثبتی در آذربایجان شرقی بوده‌ایم که این امر نشان‌دهنده اهتمام و تلاش مجموعه ثبت استان، به‌ویژه مدیرکل ثبت استان و همچنین حمایت‌های رئیس کل دادگستری است.وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع برخی معضلات ثبتی در استان، موضوع صوفیان را یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه دانست و افزود: حل معضلات ثبتی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است و اقدامات انجام‌شده در صوفیان می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از ظرفیت همکاری بین دستگاهی برای تعیین تکلیف مسائل ثبتی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی در جهت ایجاد نظم و شفافیت در معاملات و تثبیت مالکیت‌ها عنوان کرد و گفت: این قانون درصدد است با ساماندهی فرآیند معاملات اموال غیرمنقول، زمینه شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات و تثبیت حقوق مالکانه مردم را فراهم کند.بابایی با اشاره به جایگاه ماده ۱۴ در قانون الزام اظهار کرد: ماده ۱۴ یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار قانون الزام است و اجرای دقیق آن مستلزم همکاری جدی و هماهنگ شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.وی افزود: بر اساس این فرآیند، اطلاعات لازم در خصوص املاک و مشخصات مربوط به آنها در بستر‌های پیش‌بینی‌شده ثبت و برای هر ملک شناسه یکتای الکترونیکی صادر می‌شود و پیش‌فروش ملک نیز بر مبنای همین شناسه انجام خواهد شد. این فرآیند می‌تواند به شفافیت بیشتر معاملات، کاهش زمینه‌های بروز اختلاف و ارتقای امنیت حقوقی مردم در حوزه املاک کمک کند.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در آذربایجان شرقی برای اجرای قانون الزام گفت: از ابتدای اجرای قانون الزام، اراده و اهتمام مناسبی در استان برای تحقق اهداف این قانون وجود داشته و امروز نیز روند اجرای ماده ۱۴ با جدیت دنبال می‌شود.

بابایی نقش دستگاه قضایی استان در پیشبرد این فرآیند را مهم دانست و تصریح کرد: حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و همراهی مجموعه قضایی، نقش مؤثری در تسهیل اجرای قانون و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دارد.وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همکاری‌ها، طی هفته‌های آینده تمامی شهرداری‌های استان آذربایجان شرقی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام را به‌صورت کامل عملیاتی کنند.تأکید رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی بر همکاری همه ارکان قضایی استاندر ادامه این نشست، موسی خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه ثبت استان در مسیر اجرای قانون الزام، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای تحقق اهداف این قانون تأکید کرد.وی با بیان اینکه «در این استان اصل بر مودت و اتحاد برای انجام خدمت مردم‌محور است»، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید با همکاری و همدلی، اجرای قانون را به‌گونه‌ای دنبال کنند که نتیجه آن در زندگی و حقوق مردم قابل مشاهده باشد.رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون افزود: در اجرای درست قانون هیچ عذری پذیرفته نیست و همه دستگاه‌های مسئول باید وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کنند.خلیل‌اللهی همچنین با اشاره به مصوبات شورای راهبری قانون الزام گفت: بر اساس مصوبات این شورا، بازرسی استان نیز در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قانون و پیگیری فرآیند‌های مرتبط مأموریت دارد و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.وی تصریح کرد: تمامی ارکان مجموعه قضایی استان برای اجرای قانون الزام و تحقق اهداف آن همکاری خواهند کرد.

ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌های مرتبطدر بخش دیگری از این نشست، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، مناطق آزاد و سازمان نظام مهندسی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و روند تعاملات مشترک میان دستگاه‌ها ارائه کردند.در این گزارش‌ها، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، تسریع فرآیند‌های اجرایی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن کامل ماده ۱۴ در استان مورد بررسی قرار گرفت.اجرای ماده ۱۴ قانون الزام با محوریت ایجاد سازوکار مشخص برای صدور شناسه یکتای الکترونیکی املاک، گامی در جهت ساماندهی فرآیند پیش‌فروش، افزایش شفافیت اطلاعات ملکی و تقویت امنیت حقوقی معاملات محسوب می‌شود؛ فرآیندی که تحقق کامل آن، نیازمند هماهنگی مستمر میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.