رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پرونده‌های حقوقی در دادگستری مربوط به اموال ملکی و اموال مردم است و در مباحث کیفری نیز بیش از ۳۰ درصد پرونده‌ها مربوط به فروش مال غیر و خیانت در امانت است.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری  در چهارمین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از جرم در دادگستری آذربایجان‌شرقی بر کاهش پرونده‌های کیفری مالی در استان با استناد به پیشگیری از جرایم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در زمینه پیشگیری از جرم دادگستری همکاری خوبی با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، استانداری و شوراهای اسلامی دارد، گفت: یکی از مسائل مهم در پیشگیری از جرم ساماندهی پیش فروش‌ها است و هدف ما در این زمینه جلوگیری از برخی جرایم و تضییع حقوق مردم است.

مظفری تاکید کرد: امروز حدود ۸۰ درصد پرونده‌های حقوقی در دادگستری مربوط به اموال ملکی و اموال مردم است و در مباحث کیفری نیز بیش از ۳۰ درصد پرونده‌ها مربوط به فروش مال غیر و خیانت در امانت است که تضییع حقوق عمومی را شامل می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: توجه به حقوق مردم و ساماندهی آن مورد توجه قرار خواهد گرفت و حاکمیت نیز نمی‌تواند از این مسائل خود را کنار بکشد و در زمینه ساخت و ساز نیز تدابیری پیش‌بینی شده تا از جرائم جلوگیری شود.

مظفری از طرح نظارت بر مشاوران املاک و خودرو در استان خبر داد و گفت: مشاوران املاک تنها جایگاه دلالی را خواهند داشت و توافق در دفترخانه و امضا در آن دارای وجاهت قانونی خواهد بود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی در صدا و سیما و رسانه‌ها تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی موجب اعتماد مردم می‌شود و باید همراهی مردم را در اجرای طرح‌های این چنینی شاهد باشیم.