سرپرست گروه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی بر لزوم حرکت پروژه‌های انتفاعی تملک دارایی سرمایه‌ای به سمت قراردادهای مشارکتی تاکید کرد.

عباس بشیری در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به الزامات و فرآیندهای واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استان اظهار داشت: کمک‌های دولتی باید به ارائه تضمین‌نامه‌ها (تضمین حداقل درآمد، حداقل ترافیک، حداقل تخت، صدور محصول (پیش خرید تضمینی محصول، تأمین زمین، و عوارض سایه) پرداخت مابه‌التفاوت فروش و اجاره تبدیل شوند.

وی افزود: برای موفقیت چنین تغییر پارادایمی لازم است پروژه‌های انتفاعی به سمت قراردادهای مشارکتی حرکت کند، بسته‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران جذاب و رقابتی باشند و مقررات قیمت‌گذاری و تعرفه‌های عوارض و حق دسترسی باید در درازمدت پایدار و ثابت باشند.

بشیری مشارکت عمومی ـ خصوصی را راه‌حلی برای غلبه بر مشکل منابع مالی محدود در قبال حجم منابع مالی مورد نیاز برای احداث و بهره‌برداری زیرساخت‌های کشور، ارتقای کیفیت طرح‌های زیرساختی و ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع دانست و بر لزوم بسترسازی مناسب در قوانین و مقررات موجود برای توسعه مشارکت، ایجاد شرایط مناسب برای بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زیربناها و ظرفیت‌سازی بخش عمومی برای پذیرش روش مشارکت به جای روش سنتی تاکید کرد.

این مسئول ادامه داد: در دوره ساخت هیچگونه اعتباری از منابع و بودجه عمومی به غیر از تأمین زمین و پیش پرداخت خرید محصول از طرف سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار پرداخت نمی‌شود و برای فروش دارایی‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی برای سایر طرح‌های تملک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار موظف هستند نسبت به تهیه ساز و کار پیاده‌سازی اوراق بدهی بلندمدت (بالای ۱۰ سال) پروژه اقدام کنند.

وی ابراز داشت: سازمان بورس موظف است نسبت به تأسیس صندوق پروژه یا ورود سهام شرکت پروژه در بورس اقدام کرده و سهام آن را عرضه عمومی نماید.

بشیری گفت: منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره‌برداری برای پرداخت به سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌شود و با محاسبه بهای قیمت تمام شده در بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه‌گذار از طریق روش (VfM) نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام می‌کند.

سرپرست گروه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: سرمایه‌پذیر می‌تواند حداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین کند و یا برای توجیه‌پذیری (مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

این مسئول دو مکانیزم عملیاتی برای پیش‌بینی منابع خرید محصول پروژه را «دریافت بهای محصول پروژه از کاربران نهایی و پرداخت آن به سرمایه‌گذار در طرح‌های خودگردان» و «در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرح‌های غیرخودگردان» اعلام کرد.

وی با اشاره به برخی از مشوق‌های قراردادهای واگذاری متذکر شد: این مشوق‌ها تنها در صورتی برای سرمایه‌پذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پیش‌بینی شده و ساز و کار آن مشخص باشد.