سرپرست گروه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی بر لزوم حرکت پروژههای انتفاعی تملک دارایی سرمایهای به سمت قراردادهای مشارکتی تاکید کرد.
عباس بشیری در نهمین جلسه شورای برنامهریزی استان با اشاره به الزامات و فرآیندهای واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای استان اظهار داشت: کمکهای دولتی باید به ارائه تضمیننامهها (تضمین حداقل درآمد، حداقل ترافیک، حداقل تخت، صدور محصول (پیش خرید تضمینی محصول، تأمین زمین، و عوارض سایه) پرداخت مابهالتفاوت فروش و اجاره تبدیل شوند.
وی افزود: برای موفقیت چنین تغییر پارادایمی لازم است پروژههای انتفاعی به سمت قراردادهای مشارکتی حرکت کند، بستههای سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران جذاب و رقابتی باشند و مقررات قیمتگذاری و تعرفههای عوارض و حق دسترسی باید در درازمدت پایدار و ثابت باشند.
بشیری مشارکت عمومی ـ خصوصی را راهحلی برای غلبه بر مشکل منابع مالی محدود در قبال حجم منابع مالی مورد نیاز برای احداث و بهرهبرداری زیرساختهای کشور، ارتقای کیفیت طرحهای زیرساختی و ارتقای بهرهوری و صرفهجویی در منابع دانست و بر لزوم بسترسازی مناسب در قوانین و مقررات موجود برای توسعه مشارکت، ایجاد شرایط مناسب برای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در زیربناها و ظرفیتسازی بخش عمومی برای پذیرش روش مشارکت به جای روش سنتی تاکید کرد.
این مسئول ادامه داد: در دوره ساخت هیچگونه اعتباری از منابع و بودجه عمومی به غیر از تأمین زمین و پیش پرداخت خرید محصول از طرف سرمایهپذیر به سرمایهگذار پرداخت نمیشود و برای فروش داراییها و اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی برای سایر طرحهای تملک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار موظف هستند نسبت به تهیه ساز و کار پیادهسازی اوراق بدهی بلندمدت (بالای ۱۰ سال) پروژه اقدام کنند.
وی ابراز داشت: سازمان بورس موظف است نسبت به تأسیس صندوق پروژه یا ورود سهام شرکت پروژه در بورس اقدام کرده و سهام آن را عرضه عمومی نماید.
بشیری گفت: منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهرهبرداری برای پرداخت به سرمایهگذار پیشبینی میشود و با محاسبه بهای قیمت تمام شده در بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایهگذار از طریق روش (VfM) نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام میکند.
سرپرست گروه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: سرمایهپذیر میتواند حداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین کند و یا برای توجیهپذیری (مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایهگذار پرداخت کند.
این مسئول دو مکانیزم عملیاتی برای پیشبینی منابع خرید محصول پروژه را «دریافت بهای محصول پروژه از کاربران نهایی و پرداخت آن به سرمایهگذار در طرحهای خودگردان» و «در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرحهای غیرخودگردان» اعلام کرد.
وی با اشاره به برخی از مشوقهای قراردادهای واگذاری متذکر شد: این مشوقها تنها در صورتی برای سرمایهپذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پیشبینی شده و ساز و کار آن مشخص باشد.

ايميل: news@.ir | شماره پيامک:000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- دفاع از رساله دکتری با موضوع «دیپلماسی شهری» و نقش رسانه ها توسط همکار شهرداری تبریز
- آذربایجانشرقی گنجینه طلای کشور
- تصادفات رانندگی در آذربایجانشرقی هفت هزار و ۹۴۸ فوتی و مصدوم به جا گذاشت
- خرید تضمینی ۵۱ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی
- تاکید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی بر نقش بانوان در توسعه آموزش مهارتی
- قاچاقچیان آثار تاریخی در اسکو به دام افتادند
- مسیر دیپلماسی را دنبال میکنیم
- ۲ کرسی هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی برای تبریز
- تبریزیها ۱۰۰۰ دستگاه خودروی برقی خریدند
- زنجیره تولید غذا در بحران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در آذربایجان شرقی متوقف نشد
- حضور بانوان در ورزشگاه موجب افزایش نشاط اجتماعی در بین خانوادهها شد
- کاهش ۹ درصدی فوتیهای تصادفات رانندگی در آذربایجانشرقی
- ارزش تولیدات منطقه آزاد ارس به ۸۲ هزار میلیارد ریال رسید
- استاد اقلیمشناسی: احیای دریاچه ارومیه جز با انتقال آب دریاهای آزاد ممکن نیست
- تأکید عظمایی بر رفع گلوگاههای زیرساختی در مسیر توسعه مس سونگون
- انتقال آب ارس؛ نیاز حیاتی تبریز در انتظار توجهی جدی
- شهردار تبریز: فرصت های سرمایه گذاری موجب درآمد پایدار و رونق اقتصادی می شود
- تأکید عظمایی بر رفع گلوگاههای زیرساختی در مسیر توسعه مس سونگون
- آذربایجان شرقی الگوی تابآوری در بحران/ تولید بیوقفه صنایع حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
- تصویب اوراق مشارکت ۵۵ هزار میلیارد ریالی برای توسعه حملونقل عمومی تبریز