رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی میانگین وقت رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های حقوقی را سه ماه و دادگاه‌های تجدید نظر را ۴۵ روز ذکر و بر اجرای طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم و کارهای فرهنگی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی، یکی از مشکلات دستگاه قضایی استان را کمبود نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری عنوان کرد و اظهار داشت: بعضی مقررات نیز باعث طولانی شدن رسیدگی شده است.

وی افزود: مثلاً در اکثر پرونده‌های کیفری دادگاه‌های تجدیدنظر استان باید وقت رسیدگی داده شود در حالی که در برخی پرونده‌ها نیازی به این امر نیست؛ یا وظیفه ابلاغ و اجرا، قانوناً بر عهده نیروی انتظامی است در حالی که دادگستری بیشتر وظایف آن را انجام می‌دهد.

مظفری امر کارشناسی را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و اظهار داشت: در اکثر پرونده‌های حقوقی نیاز به اجرای کارشناسی است و مواردی مثل تعدد ارجاع به کارشناس، سختی اجرای کارشناسی مثل فصل خاص بودن کارشناسی یا اعتراض به قرار کارشناسی (سه بار اعتراض) از این موارد است.

وی میانگین وقت رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های حقوقی را سه ماه و دادگاه‌های تجدید نظر را ۴۵ روز ذکر و بر اجرای طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم و کارهای فرهنگی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در رأس شورای عالی قضایی استان و تعدادی از رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر استان به مناسبت سال جدید با نماینده ولی فقیه در استان در بیت ایشان ملاقات نمودند.

آیت‌الله محسن مجتهدشبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی نیز در این دیدار اظهار داشت: شاغلان در دادگستری جمهوری اسلامی با احقاق حق صاحب حق، حیات بخش هستند و اگر اجازه ندهند غاصبان، حقوق افراد را پایمال کنند، بر گردن انسان‌ها حق دارند.

وی افزود: دادگستری یکی از ارکان مهم نظام است که در مقایسه با دادگستری رژیم طاغوت، تفاوت بسیار و پیشرفت چشمگیری کرده است، اما در حال حاضر اطاله دادرسی، افزایش صدور چک بی‌محل و وقوع انواع جرم سرقت از جمله مشکلاتی است که علت آنها باید بررسی و رفع شود.

امام جمعه تبریز افزود: به موازات برخورد قضایی، باید برنامه‌های پیشگیری از جرم و فرهنگی نیز در مقام عمل اجرا گردد و در رسیدگی به تظلمات و شکایات و احقاق حق، سرعت و دقت عمل، مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید طوری عمل کرد که ملتی که همیشه پشتیبان نظام اسلامی می‌باشند، از دستگاه قضایی و حکومت، اظهار رضایت کنند.