استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت رفع ایرادهای مربوط به اسناد خزانه اسلامی گفت: ادارات کل دارایی و تامین اجتماعی، اسناد خزانه اسلامی را که دولت به پیمکانکار می دهد به منزله پول تلقی کنند.

مجید خدابخش در چهل و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: اگر به دلیل ایرادهای موجود ارایه این اسناد قطع شود، فعالیت‌های عمرانی در استان تعطیل می شود.
وی ربوی بودن را از جمله اشکال های مطرح شده در خصوص اسناد خزانه اسلامی اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده درآمد دولت صرف بودجه جاری می شود برای پیشبرد طرح ‌های عمرانی، دولت استفاده از اسناد خزانه را پیشنهاد کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه پیمانکار برای شروع طرح باید ۲۵ درصد پیش‎پرداخت دریافت کند، یادآوری کرد: هم اکنون اسناد خزانه در حکم شبه پول بوده و اگر به این اسناد چنین نگاهی وجود نداشته باشد دچار مشکل می شویم.
خدابخش ادامه داد: پیشنهاد می‌ شود تامین اجتماعی وقتی اسناد خزانه پیمانکار را دریافت می کند مفاصا حساب صادر کند تا قدرت خرید در تمام اسناد خزانه حفظ شود.
وی با بیان اینکه طرح به موقع مسایل و مشکلات از سوی دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی موجب رفع مشکل می شود، گفت: برای بازآفرینی ۶۰۰ واحد در بافت‌های فرسوده استان اقدام شده بود که بانک مسکن برای آن ها وام نمی‌داد؛ این موضوع را در جلسه هفته پیش هیات دولت در حضور رییس‌ جمهوری مطرح کردم و در این جلسه نیز این مشکل حل شد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سال گذشته ۴۰۰ میلیارد ریال مطالبات سال‌های قبل پیمانکاران استان پرداخت شده است، گفت: تلاش می شود ۵۰ درصد اعتبارهای عمرانی استانی شود تا این طرح ها بهتر مدیریت شود.
خدابخش با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی و مدیریتی استان‌ها بسیار متفاوت از ۵۰ سال پیش است، افزود: آذربایجان شرقی در این مدت رشد قابل توجهی کرده و باید در کنار طرح مشکل، راه حل ارایه و تصمیم‌سازی شود.
در این جلسه پیشنهادهای کمیته عمران شورای گفت ‌و گوی استان در خصوص مشکلات مربوط به اسناد خزانه اسلامی و مشکلات انبوه سازان مسکن و ساختمان در فرآیند اخذ خدمات از شرکت های خدمت رسان و گزارش اقدام های انجام شده در راستای تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان استان ارایه شد.
موضوع پایش اجرای بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص استثنائات اخذ ۴ درصد علی‌الحساب مالیات واردات، مشکل تمدید نشدن حد اعتباری واحدهایی که از طرح رونق تولید استفاده کرده‌اند از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.