علیرضا محجوب گفت: نیروی کار در ایران نسبت به تقاضا کمتر است، اما رشد دستمزدها بسیار ناچیز است؛ این یکی از آسیب‌های اقتصاد بازار است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز به نقل از ایلنا، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، در همایش  توجیهی اعضای جدید خانه کارگر  گفت: جامعه کارگری، به عنوان یکی از اقشار تأثیرگذار، نمی‌تواند در مسائل اقتصادی فاقد نظر و موضع باشد.

وی گفت: بازار، در معنای اقتصادی فراتر از یک مکان سرپوشیده خرید و فروش است. هر جایی که مبادله کالا، خدمات یا پول صورت گیرد، بازار محسوب می‌شود. بازار می‌تواند در خانه، خیابان، فروشگاه‌ها یا هر جای دیگر باشد. در دو قرن اخیر، موضوع اقتصاد بازار به یکی از بحث‌های اصلی جامعه بشری تبدیل شده است. طرفداران اقتصاد بازار معتقدند بازار لازمه تعادل بین عرضه و تقاضاست و قیمت‌ها ابزار تنظیم آن است. مخالفان اقتصاد بازار، بازار را بی‌رحم و موجب فقر و نابرابری می‌دانند.

محجوب ادامه داد: در قرن بیستم، منازعات اصلی میان طرفداران اقتصاد بازار و اقتصاد غیر بازار شکل گرفت و در قرن بیست و یکم اقتصاد بازار غالب شده است. اما نباید این موضوع ما را از نقد و بررسی معایب بازار باز دارد.

محجوب گفت: اقتصاد بازار که مبتنی بر سرمایه‌داری است، پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه سابقه‌ای طولانی دارد. در طول تاریخ، همواره نقدهایی به عدم انصاف در این سیستم وارد شده است. کشورها و اقشار مختلف، به ویژه کارگران، نسبت به اقتصاد بازار دچار بدبینی بوده‌اند و آن را مخالف منافع خود می‌دانستند، اما حذف کامل بازار و جایگزینی آن با نظامی دیگر، امکان‌پذیر نبوده است.

دبیر کل خانه کارگر گفت: امروزه بازار شامل چهار بخش اصلی است: بازار کالا، بازار خدمات، بازار سرمایه و بازار کار.

وی ادامه داد: بازار خدمات، بزرگ‌ترین بازار فعلی جهان است که با توسعه فناوری‌های نوین از جمله اینترنت و هوش مصنوعی رشد قابل توجهی یافته است. بازار سرمایه که بورس نماد آن است، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند. بازار کار نیز بازاری است که عرضه و تقاضای نیروی کار در آن شکل می‌گیرد و شاخص بیکاری نشان‌دهنده میزان فعالیت آن است.

محجوب ادامه داد: بازار پول نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و تحولات آن، به ویژه در صد سال اخیر، تاثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته است. با گذر از سیستم پول فلزی به پول کاغذی و نهایتاً پول الکترونیک، اقتصاد جهانی تغییرات بنیادینی را تجربه کرده است.

وی افزود: در سال ۱۳۴۶ در کنفرانس برتن وودز، دلار آمریکا به عنوان پول مستحکم معرفی و پشتوانه آن طلا تعیین شد، اما کمتر از ۲۰ سال بعد، این پشتوانه حذف گردید و اقتصاد جهانی به سمت پول الکترونیک حرکت کرد. این تحول، پیامدهای مهمی به همراه داشته که حتی نظریه‌پردازانی مانند میلتون فریدمن نیز در اواخر عمر خود به نقد آن پرداختند.

محجوب بیان کرد: برای آگاهی بهتر و تصمیم‌گیری صحیح در زندگی فردی و اجتماعی، شناخت دقیق بازارها و اقتصاد امری ضروری است. پس از انقلاب، اقتصاد کشور ما دچار تغییرات متعددی شد؛ از فاصله گرفتن از اقتصاد بازار تا بازگشت به آن از سال ۱۳۶۸ و تشدید آن در سال‌های بعد. با وجود این، رابطه مناسبی بین دولت و بازار شکل نگرفته و آسیب‌های اقتصاد بازار در بخش‌های مختلف، به ویژه در بازار کار، مشهود است.

دبیر کل خانه کارگر افزود: نیروی کار در ایران نسبت به تقاضا کمتر است، اما رشد دستمزدها بسیار ناچیز است؛ این یکی از آسیب‌های اقتصاد بازار است. برخلاف قاعده کلی عرضه و تقاضا که کاهش عرضه موجب افزایش دستمزد می‌شود، افزایش دستمزدها متناسب با کاهش نیروی کار صورت نگرفته است. راهکارهای افزایش دستمزد باید همراه با مهار تورم باشد، زیرا تورم به سرعت قدرت خرید را کاهش می‌دهد.

محجوب گفت: مهار تورم راهکارهای متعددی دارد که از جمله آن‌ها کنترل حجم نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بیش از حد توسط بانک‌هاست. کشورهای دارای اقتصاد بازار موفق، نظیر آمریکا، اقدام به محدود کردن خلق پول اضافی کرده‌اند. تورم به معنای سرقت قدرت خرید جامعه کارگر و مزدبگیران است و باید جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: افزایش دستمزد بدون کنترل تورم، نه تنها به سود نیروی کار نیست، بلکه موجب افزایش فشار اقتصادی می‌شود. از طرفی، توزیع ناعادلانه ثروت نیز بر شدت این مشکل می‌افزاید؛ ۶۷ درصد ثروت کشور در اختیار ۳۰ درصد جمعیت است و تورم بیشتر به ضرر اکثریت جامعه تمام می‌شود.

محجوب گفت: در اقتصاد بازار، عدالت اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ دستمزدها باید در سطحی منطقی افزایش یابند. اگرچه امسال حرکت مختصری در این زمینه صورت گرفته، اما کافی نیست. افزایش قدرت خرید نیروی کار و جامعه کارگری، در صورتی مفید است که با تورم همراستا نباشد، زیرا تورم بیشتر از آنکه سودی داشته باشد، زیان‌آور است.

وی تاکید کرد: افزایش دستمزدها باید همراه با مبارزه مستمر و مؤثر با تورم باشد، نه صرفاً شعارهای بی‌اثر. اقتصاددانان معتقدند حجم نقدینگی ناشی از استقراض‌های دولت و افراد، عامل اصلی تورم است و باید کنترل شود. در بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد بازار، حتی آمریکا، خلق پول جدید محدود می‌شود و منابع مالی اضافه صرف پروژه‌های عمرانی بدون سود می‌گردد تا تورم کنترل شود.

وی گفت: نظام مزدی صحیح و مدیریت درست زندگی اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که تعادل بازار حفظ شود و افراد بتوانند با درآمد خود تصمیمات صحیح اقتصادی بگیرند. کاهش قدرت خرید در همه بخش‌ها محسوس است و باعث شده پذیرش شغل برای برخی افراد دشوار شود.

دبیر کل خانه کارگر در پایان گفت: ما باید در برابر این مشکلات، دانش اقتصادی خود را افزایش داده و با آگاهی وارد مباحث شویم. این تنها راه ترمیم وضعیت نیروی کار و بهبود شرایط بازار است.