استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه آینده اقتصادی استان باید در بستر معدن شکل بگیرد، گفت: فعال‌سازی ظرفیت معادن راکد از اولویت‌های مدیریت استان است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامدادتبریز، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی در جلسه مشترک با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه معدن و خودرو، با اشاره به جایگاه آذربایجان‌شرقی در صنعت قطعه ‌سازی کشور، اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های کم‌ نظیری در حوزه تولید قطعات خودرو برخوردار است، اما در بخش تولید خودرو همچنان با یک حلقه مفقوده مواجه هستیم که باید برای تکمیل آن برنامه‌ریزی شود.وی با بیان اینکه مدیریت استان به دنبال برندسازی در بخش تولید و صنعت است، افزود: ایجاد یک برند معتبر در حوزه خودروسازی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و افزایش سهم آذربایجان‌شرقی در بازارهای داخلی و خارجی باشد.استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین به ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: این منطقه از توانمندی‌های بالایی برای توسعه و تولید خودرو برخوردار است و می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم این صنعت تبدیل شود.سرمست با تأکید بر اینکه آینده اقتصادی استان باید در بستر معدن شکل بگیرد، اظهار داشت: فعال‌ سازی ظرفیت معادن راکد از اولویت‌ های مدیریت استان است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها انجام شده است.وی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: از سرمایه‌گذارانی که دارای اهلیت و توانمندی لازم باشند استقبال می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد فرصت‌های موجود برای حضور و فعالیت این بخش را فراهم کنیم.استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: رویکرد اصلی مدیریت استان، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار است

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی، بر ضرورت تسهیل و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها تأکید و افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های جدید به استان یک اصل مهم در مدیریت استان است.سرمست به بروز مشکلات حقوقی در روند اجرای برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و گفت: لازم است ضمن لحاظ الزامات قانونی در روند اجرای پروژه‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی دستگاه قضایی استان، موانع حقوقی پیشرفت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان را رفع و زمینه تسهیل فرآیندهای اداری و تسریع عملیات اجرایی رو فراهم نمایند.این گزارش می‌افزاید، در پایان این نشست، پس از بررسی مسائل و مشکلات اجرای پروژه برج باغ تبریز، مقرر شد در جهت تسهیل روند اجرا و رفع موانع حقوقی تکمیل این پروژه، عملیات کاهش ارتفاع این برج و اخذ معافیت با رعایت استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری اجرا شده و دستگاه قضایی استان نیز مجوز لازم برای رفع موانع حقوقی اجرای پروژه را صادر کند