معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اقتصادی‌ کردن تولید، مهمترین و پایدارترین راهکار صیانت از اراضی کشاورزی و تضمین امنیت غذایی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز،اکبر فتحی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: حفظ اراضی کشاورزی، تنها یک مسئله فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه موضوعی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی است، هر اندازه قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از خرد شدن اراضی و تغییر کاربری وضع شود، اگر کشاورزی برای بهره‌بردار صرفه اقتصادی نداشته باشد، انگیزه لازم برای حفظ زمین نیز از بین خواهد رفت، از همین رو، باور دارم که اقتصادی‌ کردن تولید، مهمترین و پایدارترین راهکار صیانت از اراضی کشاورزی است.

وی افزود: بررسی تجربه کشورهای موفق اسلامی نشان می‌دهد که این کشورها پیش از آنکه به ابزارهای بازدارنده متوسل شوند، تلاش کرده‌اند کشاورزی را به فعالیتی سودآور، رقابت‌پذیر و جذاب برای بهره‌برداران تبدیل کنند، در بسیاری از این کشورها، یکپارچه‌سازی اراضی نه با اجبار، بلکه با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، حمایت‌های مالی و اصلاح ساختارهای بهره‌برداری محقق شده است.

فتحی بادآور شد: ترکیه یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه است، این کشور در سال‌های گذشته با اجرای پروژه‌های تجمیع اراضی، توسعه زیرساخت‌های آبیاری، اصلاح راه‌های بین مزارع و ارائه تسهیلات هدفمند، توانسته است با افزایش بهره‌وری، هزینه تولید را کاهش دهد و انگیزه کشاورزان برای مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: کشاورز زمانی حاضر به همکاری در تجمیع اراضی می‌شود که نتیجه آن را در افزایش درآمد خود مشاهده کند، در مالزی نیز توسعه شرکت‌های خانوادگی، تعاونی‌های تولید و زنجیره‌های ارزش کشاورزی موجب شده است که حتی بهره‌برداران کوچک بتوانند در قالب ساختارهای اقتصادی بزرگ‌تر فعالیت کنند، بدون آنکه مالکیت زمین خود را از دست بدهند.

وی گفت: این الگو نشان می‌دهد که یکپارچگی مدیریت، گاه از یکپارچگی مالکیت نیز مهمتر است و می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و درآمد را فراهم کند، اندونزی نیز با تکیه بر تشکل‌های کشاورزی، قراردادهای تولید و حمایت از مکانیزاسیون، توانسته است بهره‌برداران خرد را در قالب شبکه‌های تولیدی ساماندهی کند.

وی ادامه داد: نتیجه این سیاست، کاهش هزینه‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان و جلوگیری از رها شدن یا تغییر کاربری اراضی بوده است. این تجربه‌ها یک پیام مشترک دارند؛ کشاورز زمانی زمین خود را حفظ می‌کند که زمین برای او ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به هر کاربری جایگزین داشته باشد.

وی افزود: در کشور ما نیز در ۲ سال گذشته، با اصلاح تدریجی سیاست‌های قیمت‌گذاری و حرکت به سمت واقعی‌تر شدن اقتصاد کشاورزی، گام‌های مهمی برداشته شده است، پرهیز از سرکوب قیمت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت بازار محصولات کشاورزی، بخشی از همین رویکرد است.

فتحی گفت: اما این مسیر باید با اصلاح نظام بهره‌برداری، توسعه شرکت‌های خانوادگی، تقویت تعاونی‌ها و بازآفرینی نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی تکمیل شود. از سوی دیگر، نظام تأمین مالی نیز باید در خدمت این تحول قرار گیرد.

وی اظهار کرد: اعطای تسهیلات بانکی، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه‌های مکانیزاسیون و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اراضی تجمیع‌شده و طرح‌های یکپارچه‌سازی در اولویت مطلق حمایت‌ها قرار گیرند، این سیاست می‌تواند انگیزه‌ای مؤثر برای مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های تجمیع و نوسازی اراضی ایجاد کند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مشوق‌های اقتصادی، موتور محرک یکپارچه‌سازی اراضی هستند و خوشبختانه در کشور ما نیز قانون‌گذار بسته‌ای از حمایت‌های مؤثر را برای تحقق این هدف پیش‌بینی کرده است.

فتحی افزود: اعطای اولویت در پرداخت تسهیلات و یارانه‌های دولتی، اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهسازی راه‌های بین مزارع، حمایت از مکانیزاسیون، پرداخت یارانه نهاده‌های تولید، اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت تا سقف قیمت کارشناسی اراضی و همچنین تأمین کامل اعتبار اجرای طرح‌های آب و خاک برای مالکان اراضی که در قالب شرکت‌های کشت و صنعت، تعاونی‌های تولید و سهامی زراعی مشارکت می‌کنند، همگی بیانگر آن است که رویکرد سیاست‌گذار از الزام قانونی به سمت ایجاد انگیزه اقتصادی تغییر یافته است.

وی گفت: این مشوق‌ها می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، مشارکت کشاورزان در طرح‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی را به یک انتخاب اقتصادی سودآور تبدیل کرده و زمینه تحقق امنیت غذایی پایدار کشور را فراهم آورد.

وی ادامه داد:‌در کنار این اقدامات، نقش استان‌ها بسیار تعیین‌کننده است، ظرفیت‌های هر استان، الگوی کشت، ساختار مالکیت و شرایط اجتماعی آن متفاوت است؛ بنابراین کارگروه‌های استانی باید با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول، راهکارهای متناسب با شرایط محلی را تدوین و اجرا کنند، موفقیت این برنامه، بیش از هر چیز به هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، شبکه بانکی، سازمان ثبت اسناد، استانداری‌ها و تشکل‌های کشاورزی وابسته است.

وی تاکید کرد: باید پذیرفت که آینده کشاورزی ایران در گرو حفظ سرمایه‌ای است که جایگزینی برای آن وجود ندارد؛ یعنی زمین. اگر بتوانیم کشاورزی را به فعالیتی اقتصادی، دانش‌بنیان، سودآور و پایدار تبدیل کنیم، دیگر حفظ اراضی نیازمند ابزارهای قهری نخواهد بود، زیرا خود بهره‌برداران به بزرگ‌ترین مدافعان زمین‌های کشاورزی تبدیل خواهند شد.

وی گفت: این همان مسیری است که بسیاری از کشورهای موفق به ویژه کشورهای توسعه یافته اسلامی پیموده‌اند و امروز نیز می‌تواند نقشه راهی مطمئن برای تحقق امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی ایران باشد.