معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی اجرای مرحله‌ ای و واقع‌بینانه تکالیف قانونی را ضروری دانست و گفت: نظام شناسه‌گذاری و شناسنامه‌دار کردن و ردیابی محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار با همراهی کشاورزان اجرایی شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز، اکبر فتحی در پنجمین جلسه کمیته اجرایی و کارگروه حل اختلاف بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش تولیدات گیاهی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولید کشاورزی کشور همچنان با شیوه‌های سنتی انجام می‌شود، لازم است کشاورزان و بهره‌برداران به‌تدریج با الزامات و مزایای این نظام آشنا و همراه شوند و اجرای تکالیف به‌صورت مرحله‌ ای دنبال شود.
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ضرورت رفع ابهامات و اختلافات موجود در فرآیندهای داخلی اظهارداشت: ابتدا باید وظایف و مسئولیت دستگاه‌ ها و بخش‌های مختلف در اجرای این فرآیند به‌صورت شفاف مشخص شود و سپس با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرای طرح توسعه یابد.
وی تصریح کرد: اجرای فرآیند از بخش‌هایی آغاز شود که زیرساخت‌ های لازم و آمادگی بیشتری دارند و پس از ارزیابی نتایج، به سایر بخش‌ها تسری یابد.
فتحی با اشاره به ظرفیت برخی واحدهای تولیدی از جمله گلخانه‌ها، بر شناسایی نقاط دارای آمادگی برای اجرای فرآیند شناسنامه‌گذاری تأکید کرد.
وی خواستار بررسی تعداد شناسنامه‌های صادرشده، شناسایی موانع موجود و استفاده از تجربیات بهره‌بردارانی شد که از ظرفیت کارشناسان فنی و زیرساخت‌های لازم برخوردار هستند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی اطلاع‌رسانی و آموزش را از الزامات اجرای موفق این طرح دانست و اظهارداشت: تولیدکنندگان و بهره‌ برداران باید در جریان فرآیند و الزامات نظام شناسنامه‌گذاری قرار گیرند.
فتحی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌ های مرتبط و تبادل اطلاعات و هماهنگی بین‌ دستگاهی برای اجرای دقیق تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: استفاده از تجربیات و استانداردهای جهانی بر ضرورت مطالعه، اصلاح و بومی‌سازی استانداردها متناسب با شرایط بخش کشاورزی کشور ضروری است.