معصومه شکوهی

تبریک به مجلس برای تضعیف یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی حقوق مالی زنان؛ وقتی قانون، «حق» را قربانی «مصلحت» می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز،خبر کوتاه است اما تکان‌دهنده: مجلس امروز طرح «اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را به تصویب نهایی رساند؛ طرحی که بر اساس آن، ضمانت اجرای حبس در پرونده‌های مهریه به ۱۴ سکه محدود می‌شود.

مجلسی که مدعی پاسداری از کیان خانواده است، امروز با تصویب این طرح، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی تضمین اجرای تعهد مالی ناشی از مهریه را محدود کرد. جای تعجب است که نمایندگان در پناه واژه‌هایی نظیر «اصلاح» و «کاهش جمعیت کیفری»، عملاً بخشی از ضمانت اجرای تعهدات مالی زوج در برابر زوجه را کاهش داده‌اند.

حضرات نماینده! آیا واقعاً تصور می‌کنید با محدود کردن حبس در پرونده‌های مهریه، مشکل خانواده‌ها حل می‌شود؟ یا تنها یکی از ابزارهای بازدارنده زنانی را که در هزارتوی دادگاه‌های خانواده، سال‌ها برای رسیدن به حقوق قانونی خود جنگیده‌اند، از آنان گرفته‌اید؟

۱۴ سکه؟! در اقتصادی که تورم، سفره‌های مردم را کوچک و قدرت خرید را به‌شدت کاهش داده است، ۱۴ سکه می‌تواند برای بسیاری از زنان پشتوانه‌ای بسیار محدود باشد. این مصوبه، اگرچه اصل دین مهریه را از بین نمی‌برد، اما ضمانت اجرای حبس برای مبالغ بالاتر را محدود می‌کند؛ و همین مسئله می‌تواند نگرانی‌های جدی درباره امنیت اقتصادی زنانی ایجاد کند که مهریه را نه یک «سرمایه‌اندوزی»، بلکه «پشتوانه» و «حق قانونی» خود در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و خانوادگی می‌دانند.

شما با این رأی، این پیام نگران‌کننده را به جامعه فرستادید که تعهدات مالی مردان در برابر همسرانشان، در مقایسه با گذشته، از ضمانت کیفری محدودتری برخوردار خواهد بود. وقتی ابزار حبس محدود می‌شود، پرسش اساسی این است که چه ضمانت‌های اجرایی مؤثر و قابل دسترسی دیگری برای احقاق حق زنی باقی می‌ماند که تمام زندگی خود را صرف خانواده کرده و حالا در بن‌بست طلاق یا اختلاف خانوادگی، برای وصول حقوق مالی خود با دشواری مواجه است؟

آقایان تصمیم‌گیر! خانواده با کاهش ضمانت اجرای حقوق زنان «مستحکم» نمی‌شود، بلکه با «عدالت» پایدار می‌ماند. اگر قرار است حبس بدهکاران مهریه محدود شود، انتظار منطقی این است که هم‌زمان ضمانت‌های اجرایی مؤثر دیگری برای وصول این حق قانونی تقویت شود؛ وگرنه اصلاح قانون ممکن است در عمل، قدرت اقتصادی و چانه‌زنی زنان را در موقعیت‌های بحرانی کاهش دهد.

تاریخ این مجلس، این تصمیم را می‌تواند به‌عنوان عقب‌گردی مهم در مسیر حمایت از حقوق اقتصادی زنان ثبت کند. «صدای زنان» این سکوت مصلحت‌آمیز در برابر نگرانی‌های ناشی از تضعیف ضمانت‌های اجرایی حقوق مالی زنان را برنمی‌تابد و معتقد است اصلاح قوانین خانواده باید با در نظر گرفتن امنیت اقتصادی و حقوقی زنان و نه صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری انجام شود.

مسئله امروز فقط ۱۴ سکه نیست؛ مسئله، ضمانت اجرای حقی است که همچنان در قانون به رسمیت شناخته شده است. اگر قانون‌گذار بخشی از ابزار تضمین این حق را حذف یا محدود می‌کند، موظف است ابزارهای مؤثر دیگری برای حمایت از صاحب حق پیش‌بینی کند. در غیر این صورت، این تغییر می‌تواند به جای حل ریشه‌ای مشکلات خانواده، زمینه‌ساز بحران‌های حقوقی و اقتصادی بیشتری برای زنان شود.