رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با هشدار نسبت به پیامدهای اجرای ساختمان بر اساس نقشه‌های مغایر با نقشه‌های مصوب، گفت: استفاده از «نقشه دوم» می‌تواند کنترل‌های فنی و نظارتی را بی‌اثر کرده و زمینه‌ساز احداث ساختمان‌های ناایمن شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز،علی امین‌زاده در جلسه بررسی و ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز استان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از برخورد پس از وقوع تخلف به پیشگیری در مراحل ابتدایی ساخت‌وساز، اظهار کرد: پیشگیری باید به‌عنوان رویکرد اصلی در کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز مورد توجه همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و با شناسایی به‌موقع مغایرت‌ها، از شکل‌گیری تخلفات گسترده و تبدیل آن‌ها به مسائل پیچیده‌تر جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیندهای نظارتی افزود: دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در شهرستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، در قبال ساخت‌وسازهای غیرمجاز و به‌ویژه اجرای ساختمان خارج از نقشه‌های مصوب، اقدامات لازم را به‌صورت منسجم و قانونی انجام دهند.

وی همچنین بر نقش و مسئولیت شهرداری در کنترل و جلوگیری از تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل قانونی عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر، باید در صورت مشاهده تخلف یا دریافت گزارش از سوی مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره‌کل راه و شهرسازی، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود از ادامه عملیات ساختمانی مغایر با پروانه و نقشه‌های مصوب جلوگیری کند.

رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: تأخیر در اقدام و اجازه ادامه عملیات ساختمانی، موجب پیشرفت تخلف و تبدیل آن به بنایی احداث‌شده و مسئله‌ای پیچیده‌تر می‌شود؛ ازاین‌رو لازم است شهرداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، نسبت به کنترل و توقف به‌موقع عملیات ساختمانی مغایر با ضوابط اقدام کند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی و اقدامات نظارت عالیه موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اظهار کرد: این بازدیدها و بررسی‌های میدانی به شناسایی موارد مغایرت و تخلف در فرآیند ساخت‌وساز منجر شده و نتایج و گزارش‌های حاصل از آن‌ها می‌تواند مبنای پیگیری و اقدام قانونی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی درباره پدیده موسوم به «نقشه دوم» یا «نقشه اجرایی» نیز تصریح کرد: اجرای ساختمان بر اساس نقشه‌ای متفاوت از نقشه‌های مصوب، صرفاً مغایرتی در اسناد ساختمانی نیست، بلکه می‌تواند فرآیند طراحی، نظارت و کنترل اجرای ساختمان را از مسیر قانونی خارج کرده و زمینه‌ساز احداث ساختمان‌های فاقد کنترل‌های فنی لازم و در نهایت ساختمان‌های ناایمن شود.

امین‌زاده افزود: هنگامی که عملیات اجرایی بر مبنای نقشه‌ای غیر از نقشه مصوب انجام می‌شود، بخش مهمی از کنترل‌های فنی و نظارتی که باید بر اساس نقشه‌های مصوب صورت گیرد، عملاً بی‌اثر خواهد شد؛ بنابراین مقابله با پدیده نقشه دوم، اقدامی اساسی برای پیشگیری از تولید و گسترش ساختمان‌های ناایمن و صیانت از ایمنی و حقوق عمومی است.

وی رعایت طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر مرند را از الزامات اساسی کنترل ساخت‌وسازها دانست و خاطرنشان کرد: حفظ هویت و ویژگی‌های مرند به‌عنوان یک باغ‌شهر، مستلزم پایبندی به ضوابط و کاربری‌های مصوب و جلوگیری از شکل‌گیری ساخت‌وسازهای خارج از چارچوب طرح‌های مصوب است.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان شهرداری، دفتر نمایندگی نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اداره‌کل راه و شهرسازی و دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: مقابله مؤثر با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به اقدام هماهنگ، مستمر و پیشگیرانه همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد و هدف نهایی باید صیانت از حقوق عمومی، حفظ نظم و هویت شهری و ارتقای کیفیت و ایمنی ساخت‌وسازها باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در روز شنبه ۱۸ مهر، جلسه بررسی و ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پدیده استفاده از نقشه‌های دوم و اجرایی مغایر با نقشه‌های مصوب به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند و با حضور رئیس دادگستری، دادستان، امین‌زاده، رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مرند و جمعی از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، با هدف بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات خارج از نقشه‌ها و ضوابط مصوب برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی از جمله نحوه کنترل ساخت‌وسازهای خارج از نقشه‌های مصوب، تقویت فرآیند گزارش‌دهی و پیگیری تخلفات، ساماندهی اقدامات دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز بررسی و درباره آن‌ها تبادل نظر شد.