دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور معتقد است: اگر آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به تصویب برسد دیگر امنیت شغلی به دغدغه‌ای برای کارگران تبدیل نمی‌شود.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، تنها راه باز شدن گره وضعیت کارگران را در اجرای درست قانون کار دانست و گفت: اگر عزم جدی برای اجرای مواد قانون کار وجود داشته باشد مشکلات جامعه کارگری به حداقل می رسد.

وی افزود: در مورد امنیت شغلی کارگران حرف داریم و معتقدیم که فقدان امنیت شغلی یعنی ماهیت کار دائم و غیر دائم مشخص نیست به همین دلیل بر تدوین و تصویب آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار تاکید داریم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور متذکر شد: امنیت شغلی نیروی کار باید حفظ شود تا دیگر هیچ کارگری نگران اتمام قرارداد کار و تمدید دوباره قرارداد کوتاه مدت خود توسط کارفرما نباشد.

ابوی با اشاره به پیامدهای پایین بودن دستمزد،‌ گفت: اولین تاثیر پایین بودن دستمزد، روی تولید است؛ وقتی نیروی کار دستمزد عادلانه و در خور شأن و تلاش خود دریافت نکند انگیزه ای برای ادامه کار ندارد و از کیفیت کار می زند.

وی با تاکید بر تعیین دستمزدی منصفانه برای کارگران اظهار کرد: برای تعیین دستمزدی عادلانه و واقعی یک پژوهش صحیح نیاز است تا مشخص شود کارگری که ۸۱۲ هزار تومان حقوق می گیرد ولی خرج زندگیش از مرز دو میلیون تومان گذشته از کجا باید این هزینه را تامین کند؟

این مقام مسوول کارگری متذکر شد: امروز بخش اعظمی از کارگران در کنار شغل رسمی خود به شغل غیر رسمی مشغولند و تلاش می کنند تا درآمدی به دست بیاورند و اجاره بهای مسکن یا هزینه های درمان خود را از طریق آن پوشش بدهند.

به گفته وی، با نقض قانون کار کارفرمایان هم نیروی کار ارزان قیمت و بدون بیمه به کار می گیرند و همین مساله تعادل بازار کار را به هم می‌ریزد.