رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: این مجموعه در راستای تحقق حقوق عامه نسبت به مسایل زیست محیطی حساس است و هر گونه اتفاق در این حوزه را به دقت رصد می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامدادتبریز،موسی خلیل اللهی افزود: مجموعه دادگستری آذربایجان شرقی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم این نهاد در راستای صیانت از حقوق عامه با دقت و جدیت ویژه ای مسایل محیط زیست را رصد می کند و در صورت مشاهده هر گونه آلایندگی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی وارد موضوع شده و تلاش می کند تا مسایل در اسرع وقت رفع شود.

وی اظهار داشت: بر همین اساس طی سال های اخیر موضوع آلایندگی نیروگاه حرارتی تبریز و بناب  و کارخانه کاوه سودای مراغه، پالایشگاه و پتروشیمی تبریز مورد رصد و کنترل قرار گرفته و موازین قانونی زیست محیطی به این واحدها اعلام و تا حدودی مسئولان این واحدها برای رفع آلایندگی وارد عمل شده اند.

خلیل اللهی اضافه کرد: در حالیکه طی سال های گذشته سوخت مازوت نیروگاه های تبریز و بناب موجب افزایش میزان آلایندگی ها در استان شده بود، با ورود دستگاه قضایی به موضوع و پیگیری موارد آلایندگی، این واحدها ملزم به تعبیه فیلترهای کاهش آلایندگی و نیز جایگزینی سوخت گاز به جای مازوت شدند که بر اثر این اقدمات طی سال گذشته و ماه های اخیر روزهای پاک هوای شهرهای تبریز و شهرستان های همجوار به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

وی با بیان اینکه دادگستری استان جلسات مختلفی با واحدها آلاینده به طور مرتب برگزار می کند، یادآوری کرد: بر همین اساس اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گزارش های ماهانه ای تنظیم و به مجموعه دادگستری استان ارایه می کند.

خلیل اللهی درباره آخرین وضعیت آلایندگی پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی تبریز، گفت: آلایندگی این دو واحد صنعتی هنوز به نقطه صفر نرسیده است اما با اقداماتی که طی ماه های اخیر از سوی این ۲ واحد به انجام رسیده تا  حد زیادی میزان آلایندگی رو به کاهش گذاشته است.

وی اظهار داشت: دادگستری آذربایجان شرقی به عنوان متولی حفظ و صیانت از حقوق عامه به تلاش های شبانه روزی و جدیت تمام مسایل زیست محیطی استان را پیگیری می کند.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با دانشگاه ها و نهادها و مراکز علمی و تحقیقاتی درخواست  کرد تا  اگر اطلاعات و گزارشاتی از وضعیت محیط زیستی و مخاطرات این حوزه دارند به این مجموعه منعکس کنند.

خلیل اللهی گفت: در این زمینه اگر گزارشاتی مبنی بر عدم همکاری ادارات و سازمان های مختلف وجود داشته باشد، دادگستری آمادگی دارد تا در سریع ترین زمان ممکن به آنها رسیدگی  و نتایج آن را  اطلاع رسانی کند.