استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت، کارفرما و کارگر سه ضلع پیوسته توسعه اقتصادی هستند، تاکید کرد: از تمام اختیارات برای کاهش شوک به معیشت مردم و امنیت شغلی کارگران استفاده می کنیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد تبریز،بهرام سرمست در نشست صمیمی با روسا و اعضای فعال تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری استان، با تأکید بر جایگاه رفیع بخش خصوصی در اقتصاد منطقه اظهار داشت: آذربایجان شرقی از استان‌های پیشرو در حوزه اقتصاد بخش خصوصی است به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار این بخش قرار دارد و وابستگی اندکی به دولت دارد که همین ظرفیت ارزشمند موجب تداوم مسیر تولید با اتکا به توان داخلی شده است.

وی با اشاره به اقدامات مدیریت استان در دوران جنگ اقتصادی افزود: تلاش مجموعه استانداری بر این بود که کمترین شوک به خانواده‌ها، معیشت مردم و امنیت شغلی کارگران وارد شود و در اوج شرایط جنگی از تمامی اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای تأمین نیازهای مردم، حفظ تولید و صیانت از اشتغال بهره‌گیری کردیم.

تولید، نقطه اتصال دولت، کارگر و کارفرما

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت، کارفرما و کارگر سه ضلع به‌هم‌پیوسته اقتصاد کشور هستند، تصریح کرد: اگر تولید نباشد اشتغالی نیز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین امروز محور مشترک کارگر و کارفرما، تولید است و وظیفه دولت نیز حمایت از چرخ تولید و فراهم‌سازی زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی محسوب می‌شود.

سرمست با اشاره به برخی محدودیت‌ها در حمایت از صنایع خاطرنشان کرد: هرچند به دلیل مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، ظرفیت‌های حمایتی دولت محدود شده است اما سیاست قطعی مدیریت استان، حفظ و صیانت از اشتغال و پشتیبانی از واحدهای تولیدی است.

وی تشکل‌های صنفی و کارگری آذربایجان شرقی را از نقاط قوت استان دانست و افزود: این تشکل‌ها از خودآگاهی، درک و فهم بالایی برخوردار هستند و سرمایه ارزشمند اجتماعی محسوب می‌شوند. مدیریت استان به نقش تشکل‌های کارگری در فرآیند تصمیم‌گیری باور دارد و استفاده از ظرفیت آنان می‌تواند به حل بسیاری از مسائل حوزه کار و تولید کمک کند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مدیریت استان در سطح ملی گفت: هر هفته در قالب «دوشنبه‌های کاری» در تهران، با وزرا و مدیران ارشد کشور دیدار کرده و مسائل و مشکلات اقتصادی، تولیدی و سرمایه‌گذاری استان را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعیین تکلیف شرکت ماشین‌سازی تبریز اظهار کرد: واگذاری این مجموعه در دستور کار دولت قرار دارد اما باید با رعایت اصل اهلیت انجام شود تا این مجموعه به دست افراد توانمند سپرده شده و برند ارزشمند ماشین‌سازی و جایگاه صنعتی آذربایجان شرقی حفظ گردد.

تأکید بر اشتغال بانوان، نوسازی ناوگان و کاهش فاصله دانشگاه با صنعت

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه معیشت کارگران گفت: در دولت دکتر پزشکیان اقدامات مؤثر و قابل‌توجهی در زمینه حقوق و دستمزد کارگران انجام شده است و انتظار می‌رود تشکل‌های کارگری این اقدامات را برای جامعه کارگری تبیین و تشریح کنند.

سرمست یکی از چالش‌های مهم حوزه اشتغال بانوان را نبود فضای دائمی برای عرضه محصولات تولیدی آنان دانست و افزود: ایجاد نمایشگاه یا بازار دائمی عرضه تولیدات بانوان باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود تا زمینه توسعه اشتغال زنان بیش از گذشته فراهم آید.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت استان در حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: درباره بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همچنین برقی‌سازی خودروها جلسات و مذاکرات متعددی انجام شده و این موضوع از برنامه‌های مهم مدیریت استان برای ارتقای کیفیت خدمات شهری و کاهش آلودگی هواست.

سرمست یکی از چالش‌های اساسی کشور را فاصله میان دانشگاه و صنعت دانست و گفت: امروز صنعت خود را نیازمند پژوهش‌های دانشگاهی نمی‌بیند و دانشگاه نیز ارتباط مؤثری با صنعت برقرار نکرده است؛ در حالی که توسعه پایدار بدون تعامل این دو حوزه امکان‌پذیر نیست و مدیریت استان برنامه‌هایی برای تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و واحدهای صنعتی در دستور کار دارد.

در پایان این نشست که با حضور نمایندگان خانه کارگر تبریز، کانون شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن‌های صنفی، مجمع نمایندگان کارگران، اتحادیه سراسری زنان کارگر استان، اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگری، صندوق بازنشستگان آینده‌ساز، اتحادیه انجمن‌های اسلامی کارخانجات تبریز و جامعه اسلامی کارگران استان برگزار شد، ۲۰ نفر از نمایندگان تشکل‌های کارگری به بیان مهم‌ترین مشکلات، مطالبات و پیشنهادهای خود در حوزه‌های معیشت، اشتغال، تولید، بیمه، بازنشستگی و حمایت از کارگران پرداختند و استاندار آذربایجان شرقی نیز بر پیگیری این مطالبات از طریق دستگاه‌های اجرایی و مراجع ملی تأکید کرد.